وكالات - النجاح الإخباري - دين صحافيان فرنسيان، الثلاثاء، في باريس بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو، لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وُصف بأنه فاضح.
ولطالما نفى الصحافيان، اللذان قدم محاموهما فورا استئنافا للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب “خطأ أخلاقي” عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.
أصدر الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه البالغان حاليا 76 و48 عامًا على التوالي، كتابا حول الملك محمد السادس بعنوان “الملك المفترس” عام 2012، ووقعا عقدا مع دار نشر “لو سوي” Le Seuil لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.
في صيف العام 2015، تواصل لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة “لو فيغارو” ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك ونُظّم لقاء في 11 آب/أغسطس في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.
بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 آب/أغسطس.
لم تحضر كاترين غراسييه وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقًا ماليًا تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب.
بعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدا.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا “نهجا مشتركا” ومارسا “ضغطًا” على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون “مدمرًا” للمملكة.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن “الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضا المبلغ” الذي تلقياه.
وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخا من التسجيلات للمحققين.
شكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرا الطعون التي قدمها الصحافيان في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 كانون الثاني/نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.
