وكالات - النجاح الإخباري - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم سلسلة من المغريات والتسهيلات الاقتصادية للمواطنين على الرغم من الصعوبات المالية الاستثنائية، التي تمر بها تركيا، وذلك في محاولة لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفي أضخم قرار من نوعه، أعلن أردوغان قبل أيام حل مشكلة المتقاعدين في البلاد، وهي مشكلة مستمرة منذ أكثر من 20 عاما، إذ كان أكثر من مليوني موظف وعامل يطالبون برفع شرط العمر لمن أتم سنوات العمل التي تتيح لهم التقاعد، في قرار تقول تقديرات اقتصادية إنه سيكلف خزينة الدولة أكثر من 13 مليار دولار في المرحلة الأولى من تطبيقه.
وكان الرئيس التركي يعارض حتى سنوات قريبة الاستجابة لهذه المطالب على اعتبار أن خفض سن التقاعد ستكون له “آثار مدمرة” على الاقتصاد التركي وسيخفض وتيرة النمو في الاقتصاد، إلا أن صعوبة الانتخابات المقبلة يعتقد أنها دفعت أردوغان لتمرير القرار، الذي يمس بدرجة أساسية قرابة 2.3 مليون تركي، أغلبهم من كبار السن الذين يعتبرون خزان الأصوات الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقبل ذلك بأيام، أعلن أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال عام 2022، في مسعى لاحتواء الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك، إذ يقدر أن نحو 40 في المئة من العاملين الأتراك يحصلون على رواتب توازي الحد الأدنى للأجور.
وعقب سلسلة اجتماعات مع وزارة العمل ونقابات أرباب العمل، أعلن الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8.506 ليرة تركية لعام 2023 (نحو 455 دولارا)، وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بتموز/يوليو الماضي. وذكر الرئيس التركي أن متوسط الزيادة السنوية بلغ 74.43 في المئة.
