وكالات - النجاح الإخباري - قال وزير الشؤون الدينية الجزائري يوسف بلمهدي، الأحد، إن ما يرد في التقارير الخارجية عن تضييق على الحريات الدينية في بلاده يستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بلمهدي مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر بيان في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن واشنطن أدرجت الجزائر على “قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”.
وبحسب بلمهدي فإن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة”.
وتابع أن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية، كما تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.
كما أن “الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته، بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تُمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة الشعائر فيها”، وفق الوزير.
وفي فبراير/ شباط 2006 صدر قانون ممارسة الشعائر الدينية وهو يحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر.
وهذا القانون ينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خُصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من “اللجنة الوطنية للشعائر الدينية”.
ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.
وبموجب هذا القانون، فإن ممارسة غير المسلمين للتبشير الديني جريمة يُعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وبغرامة أقصاها مليون دينار (13 ألف دولار أمريكي).
ويواجه هذا القانون انتقادات من منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، بينما تقول السلطات الجزائرية إنه صدر لإنهاء فوضى النشاط الديني ويُطبق أيضا على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.
