وكالات - النجاح الإخباري - سقط أكثر من عشرين طفلا قتيلا واعتقل المئات، بعضهم في مراكز "إعادة تأهيل"، منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل حوالى شهر، بحسب ما أفادت السلطات ومنظمات غير حكومية.
ومنذ 16 أيلول/سبتمبر، تتواصل احتجاجات تلت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" بزعم عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات في هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، وأعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في "أعمال شغب". وتتصدر الإيرانيات التظاهرات التي يشارك فيها الكثير من الشباب على وقع هتافات "امرأة حياة حرية" و"الموت للديكتاتور".
وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، بأن ما لا يقل عن 18 شابا قتلوا منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وكان أصغرهم سنا في الثانية عشرة.
كذلك ذكر فرع إيران لمنظمة العفو الدولية على تويتر، أن ما لا يقل عن 23 طفلا "قتلوا بصورة غير قانونية بأيدي قوات الأمن الإيرانية"، موضحة أن "عمر الضحايا يراوح بين 11 و17 عاما".
غير أن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بحسب منظمات غير حكومية. فقد أعلنت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران، هذا الأسبوع، مقتل ما لا يقل عن 28 طفلا "معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة" التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرق البلاد.
كذلك، ذكرت الجمعية التي تتخذ مقرا في إيران، أن "عدم إبلاغ العائلات بمكان تواجد أطفالها وإدارة ملفاتهم في غياب محامين وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال".
وحذر المحامي الإيراني في مجال حقوق الإنسان، حسن رئيسي، من أن بعض الفتيان محتجزون في مراكز للبالغين المحكومين في قضايا مخدرات. وقال إن هذه المعلومات "مقلقة للغاية"، مشددا على أن الافراد "الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لا يجوز على الاطلاق احتجازهم مع مجرمين فوق سن الـ18. إنه واجب قانوني وليس توصية".
ونقل موقع "إيران واير" الإخباري عن المحامي قوله إن "نحو 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة و18 و19 سنة محتجزون لدى الشرطة".
