وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة “فيات” الإيطالية، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بولاية وهران غرب الجزائر، وهو أول مشروع لإنتاج للسيارات بعد وقف مصانع التركيب الوهمية في فترة الرئيس السابق.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الصناعة، من قبل مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس” المالكة لعلامة فيات، سمير شرفان. وبموجب هذه الاتفاقية الإطارية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة “فيات” في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.
وذكر وزير الصناعة، أحمد زغدار، في كلمته بالمناسبة، أن الإمضاء الذي جاء “بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين”، معتبرا ذلك “تجسيد للعلاقات المتميزة التي تجمع بلادنا بإيطاليا، والتي نطمح من خلالها إلى المضي قدما في الشعب الصناعية الأخرى”.
وشدد على وزارة الصناعة ستسعى إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء “ذوي خبرة كبيرة” في هذا المجال، والذين سيساهمون حسبه، في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح.
وأبرز في هذا السياق أن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنع، مؤكدا أنه “لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي”، الذي وجدنا “استجابة قوية” عند الشريك الإيطالي لتحقيقه.
ووعد الوزير بأن يتبع إطلاق هذا المشروع إطلاق مشاريع أخرى “في المستقبل القريب” تستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة، مشددا على أنه “لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على عملية تركيب بسيطة فقط”.
واعتبر بأن الجزائر تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق وموقع جغرافي ويد عاملة مؤهلة والطاقة بأسعار تنافسية وغيرها. وسيكون مصنع الشركة الإيطالية من أوائل المشاريع التي تندرج في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي حدد قطاعات ذات أولوية سيتم منح امتيازات كبيرة للمستثمرين فيها.
واللافت أن مشروع مصنع لـ”فيات” الإيطالية في الجزائر كان قد طرح في ثمانينات القرن الماضي، وكام طرح، حينها، اسم “فاتيا” للسيارة التي كان مخطط لانتاجها، والتي لم تر النور.
ويأتي هذا التوقيع، في أعقاب إصدار مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بقطاع السيارات، في خطوة تستهدف رفع الضغط على السوق الذي يشهد لهيبا في الأسعار، بسبب نقص العرض.
وأورد بيان مجلس الوزراء الأخير أن الرئيس عبد المجيد تبون أسدى أوامر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية. وجاء في القرار أيضا “فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”، بالإضافة إلى “تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت الحكومة متحفظة على استئناف نشاط الاستيراد بعد التجربة السيئة التي عرفتها.
البلاد مع مصانع التركيب المزيفة، وحاولت ضبط النشاط من جديد عبر دفاتر شروط مشددة ودافعة للتصنيع المحلي لكن هذا القوانين كانت تتغير باستمرار وتُعطل معها تموين السوق المتعطش للعرض.
وكان الوزير الأول، خلال رده مؤخرا على تساؤلات نواب البرلمان الذين رفعوا بحدة أزمة سوق السيارات، قد صرّح أن الحكومة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” للملف وكشف عن مفاوضات “جد متقدمة” مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، سترى النور خلال الشهر الحالي.
وتسعى الحكومة لتفادي الاستيراد المفرط الذي يضر مخزون البلاد من العملة الصعبة، وتحدث الوزير الأول، أن سنتي 2012 و2013 بلغت فيهما فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7.6 و7.3 مليار دولار إضافة لـ 5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014.
