وكالات - النجاح الإخباري - يبدو أن الاتفاق النهائي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيوقع هذا الأسبوع بعد سنوات عديدة من النزاعات او ما يمكن وصفه بحالة الجدال التي ترافق الوضع السياسي في البلدين.
التليفزيون البريطاني أشار في تقرير له إلى دقة هذه المفاوضات، وأشار إلى أن إسرائيل طالبت وفي بداية المفاوضات بالسيطرة على المنطقة الواقعة جنوب خط النقطة 1 وطالب لبنان بالمنطقة الواقعة شمال خط النقطة 23 عبر الحدود البحرية.
وأضاف التليفزيون انه وفي مرحلة ما طرح اللبنانيون مطلبًا جديدًا ، يطالبون بالمنطقة الواقعة شمال الخط الذي حددته النقطة 29 ، بما في ذلك أجزاء من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "كاريش".
وكان من المرجح، بحسب التقرير، أن لبنان كان يحاول تحسين موقفه في المفاوضات مع هذا الادعاء الجديد ونجح في ذلك - تنازلت إسرائيل على الفور ووافقت على عرض لبنان الأول المكون من 23 خطًا.
من جهتها قالت صحيفة القدس في تقرير لها إلى ان الخط 23 يقع في منتصف حقل "قانا" للغاز الطبيعي ، ووفقًا لتقارير عديدة ، نجح لبنان أيضًا في توسيع الخط 23 من أجل تحديد موقع حقل "قانا" للغاز الطبيعي داخل الأراضي اللبنانية.
تمثل الحكومة الإسرائيلية الحالية الصفقة مع لبنان بصفتها صفقة جيدة تجاه الانتخابات الإسرائيلية رغم أن لبنان "فاز" بهذه الصفقة.
من جهته قال موقع العربي ونقلا عن احد المسؤولين الرسميين وقال المسؤول إنه بموجب الاتفاق تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل "كاريش"، في المقابل، تحصل إسرائيل على حصة من حقل "قانا" الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة الغاز "توتال" التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني.
وبقراءة لطبيعة تعاطي الإعلام البريطاني لهذه النقطة لفقد أشار إلى أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وسط ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقا الكنيست، على المقترح الأميركي حتى يصبح ساريا، وعدم الاكتفاء بمصادقة الكابينيت.
غير ان غالبيه وسائل الإعلام البريطانية اشارت إلى ما اسمته ب"المنافع الأمنية" التي قد تحققها إسرائيل من الاتفاق المحتمل، وكذلك "مساهمته المتوقعة في الاستقرار الإقليمي والاقتصادي لكل من إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن إسرائيل ستحصل على "تعويضات مالية مقابل منح جزء" من حقل الغاز "قانا"، تدعي إسرائيل أنه يقع ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي، وذلك بضمانات من الشركات الإيطالية والفرنسية التي تدير مشروع الحفر على الجانب اللبناني
