وكالات - النجاح الإخباري - أبلغت إيران محكمة العدل الدولية بأن مصادرة واشنطن لأصول بنحو ملياري دولار من حسابات بنكية حكومية لتعويض ضحايا هجوم تعد "محاولة لزعزعة استقرار حكومة إيران، وانتهاكا للقانون الدولي".
وقال توكل حبيب زاده، رئيس مكتب القانون الدولي بمعاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية الإيرانية، أمام اللجنة المؤلفة من 14 قاضيا اليوم الإثنين "حرية الملاحة والتجارة التي تضمنتها المعاهدة انتُهكت بشكل خطير".
رفعت طهران دعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية استخدام الأموال المحتجزة للمصرف المركزي الإيراني لتعويض 241 ضحية تفجير قاعدة عسكرية أمريكية في لبنان عام 1983 يعتقد أن إيران كانت وراءه.
بدأت جلسات القضية في المحكمة اليوم الاثنين بالاستماع للحجج الإيرانية، وستستمر الإجراءات ببيانات افتتاحية لواشنطن يوم الأربعاء المقبل.
هناك 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة للفوائد المتراكمة، مملوكة للدولة الإيرانية، لكنها محفوظة في حساب لدى مصرف "سيتي بنك" في نيويورك.
هاجم انتحاري، كان يستقل شاحنة محملة بالمتفجرات، ثكنات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، ما أسفر عن مقتل 241 عسكريا أمريكيا، و58 عسكريا فرنسيا.
وبينما نفت إيران تورطها، خلص قاض في محكمة جزئية أمريكية عام 2003 أن طهران مسؤولة عن الهجوم.
وقال القاضي إن سفير إيران لدى سوريا في ذلك الوقت دعا عضوا في الحرس الثوري الإيراني، وأمره بالتحريض على قصف ثكنات مشاة البحرية.
قضت محكمة العدل الدولية عام 2019 بأن لديها اختصاصا للنظر في هذه القضية، رافضة حجج الولايات المتحدة بأن مصالحها الأمنية الوطنية تحل محل معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران عام 1955.
