وكالات - النجاح الإخباري - صرحت منظمات الأمم المتحدة ومؤسسة وكالات التنمية الدولية AIDA أنها تقف إلى جانب منظمات المجتمع المدني العاملة في فلسطين.
وقالت في بيان لها: إن "قرار القائد العسكري (الإسرائيلي) في الضفة الغربية في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست غير مرخصة في الضفة الغربية" يعمق قلق منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التنمية الدولية (AIDA)، العاملة في فلسطين المحتلة.
ويمثل القرار وفق البيان "مزيداً من التضييق على الفضاء الإنساني والمدني الفلسطيني، ويقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، وقدمت الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".
وقال البيان: "المزاعم الإسرائيلية تؤخذ على محمل الجد". وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: "حتى اللحظة، لم تتلق أي من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات". وأضافت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".
وأشارت المنظمات في بيانها انه "ومن خلال التزامنا القوي بالدور الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني في الحياة الديمقراطية وفي إيجاد حلول سلمية للنزاع؛ يعمل الكثير منا مع هذه المنظمات ويدعمها مالياً. إذ لم يتم إثبات المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموالنا من قبل شركاء منظمات المجتمع المدني الفلسطيني"، مؤكدة أنها "سنواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تروج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
