وكالات - النجاح الإخباري - تتواصل الدعوات في بورما الثلاثاء إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه تهمة جديدة إلى الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار غضب واشنطن.
ووجّه النظام العسكري في بورما تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية"، على ما أوضح محاميها خين ماونغ زاو لوكالة فرانس برس، مؤكداً أنها قد تمثل مرةً جديدة أمام المحكمة في الأول من آذار/مارس.
وفي تعليق على هذا الإعلان، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها" ودعت الجيش إلى الإفراج فوراً عن "جميع المدنيين والقادة السياسيين والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأعضاء الآخرين في المجتمع المدني المعتقلين ظلماً، كذلك إلى إعادة (السلطة) إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطياً".
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص ببورما توم أندروز أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة موضحا "ما من شيء عادل مع المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم".
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الإعلام البورمي زاو مين تون الثلاثاء أن أونغ سان سو تشي "بصحة جيدة".
