وكالات - النجاح الإخباري - كشفت روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أنها تبادلت اليوم مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ.
ولفت البيان إلى أن قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ليستمر سريان "ستارت 3" حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.
ونبهت الوزارة إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 26 يناير لعبت دورا رئيسيا في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشددة على أن تمديد هذه المعاهدة يتيح "ضمان الحفاظ على آلية محورية لدعم الاستقرار الاستراتيجي واستمرارية سريانها على أساس التكافؤ للحد من الترسانة الصاروخية النووية لكلا الطرفين".
وشدد البيان على أن روسيا والولايات المتحدة كأكبر دولتين نوويتين على مستوى العالم تتحملان مسؤولية خاصة في هذا الصدد، مضيفا أن تمديد "ستارت 3" يمثل قرارا مهما يضمن الحفاظ على المستوى اللازم من الشفافية في هذا المجال مع الالتزام الصارم بتوازن المصالح.
وقالت الوزارة: "نأمل في أن يتيح التفاهم المبرم مع واشنطن بشأن مصير المعاهدة التي تشكل حجر الأساس بالنسبة للأمن الدولي، تجاوز النزعة السائدة في السنوات الأخيرة، نتيجة للسياسات الأمريكية التدميرية، لكسر الآليات الخاصة بالرقابة على التسلح ومنع انتشار الأسلحة".
ونوهت الوزارة بأن جهودا ملموسة ستتطلب لإعادة الحوار الروسي-الأمريكي في هذا المجال إلى مسار مستدام وتحقيق ثمار ملموسة جديدة تعزز الأمن القومي للدولتين والاستقرار الاستراتيجي في العالم، مبدية استعداد موسكو للمضي قدما في هذا السبيل.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على حسابه الرسمي في "تويتر" أن تمديد "ستارت 3" يجعل العالم أكثر أمنا، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل بداية لجهود الإدارة الأمريكية الجديدة الرامية إلى ضمان الرقابة الفعالة على التسلح مما يخفض مخاطر الحرب ويتيح منع سباق التسلح.
وأصبحت معاهدة "ستارت 3" على وشك الانهيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغم طرح الجانب الروسي اقتراحات متكررة لتمديد المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011.
