نابلس - النجاح الإخباري - خاطبت النيابة العامة الكويتية البنك المركزي لتجميد حسابات ضخمة للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وشركته، بعد توقيفه بتهمة الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، لتحقيق ثروة طائلة.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أنَّ البنك المركزي استجاب لطلب النيابة العامة، وجمّد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال وتجميد حسابات شركته.
وقالت المصادر إن الرصيد المالي للشركة التي يملكها هذا المتهم، يبلغ نحو 5 ملايين دينار، منها 3 ملايين دينار، رأسمال الشركة، مشيرة إلى أن تجميد الحسابات جاء لمنع التصرف فيها، لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها، حال ثبوت التهم أمام المحاكم
وكشفت المصادر أن رجال مباحث الإقامة، وبموجب قرار رسمي، تحفظوا على كل الأموال الموجودة في خزينة الشركة، وجميع الأوراق والمراسلات والمستندات والوثائق، إضافة إلى تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة داخلها لتفريغها والتوصل إلى بعض الشخصيات العامة والمسؤولة، التي كانت على رأس عملها في الجهات الحكومية، وذهبت لمقر الشركة لتلقي رشى مقابل إنجاز المعاملات الخاصة باستقدام عمالة بنغالية.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض مطلع يونيو الجاري، على عضو بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر، حقق من خلالها أرباحا طائلة.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت "ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي مشهور في دولته على نطاق واسع بلقب (كازي بابول).
