النجاح الإخباري - تبحث الحكومة الفرنسية عن إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا، والتي منحت لها سلطة تقييد الحريات المدنية بمرسوم صدر دون موافقة البرلمان. ويعد تاريخ 10 يوليو/تموز التاريخ المفترض لنهايتها أحد الخيارات المطروحة لأجل ذلك، مع توخيها الحذر في أي خطوة بهذا الشأن.
و سجلت فرنسا ثالث أعلى عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا. وعلى هذا الأساس، تحيل رئاسة الحكومة الأربعاء مشروع قانون يخول لها فرض قيود مجددا عند الاقتضاء. وشددت في بيان على أن الخروج من حالة الطوارئ الصحية "ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي".
وسجلت الحكومة الفرنسية "تطورا في الوضع الصحي الإيجابي بالمرحلة الراهنة"، إلا أنها شددت على أن "الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"، خشية من عودة ظهور واسع للوباء، وتفادي أزمة صحية جديدة.
و تحيل رئاسة الحكومة إلى مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون، "يجيز لها بأن تفرض مجددا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيودا على حركة النقل العام أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.
وتستبعد الحكومة الفرنسية العودة إلى الإغلاق الشامل مجددا في حال فرض قيود جديدة، إذ أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن "هذه البنود لن تسمح بالعودة إلى تدابير الإغلاق الصارم"، التي فرضت في 17 مارس/آذار قبل بداية تخفيفها في 11 مايو/أيار، وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية للبلاد بصورة مفاجئة.
و أظهرت البيانات الصحية مؤشرات إيجابية، تفيد أن البلاد في طريق "الانتصار" على الوباء، بفضل الإجراءات الصحية المتخذة وجهود الطواقم الطبية وكذا التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وعلى الرغم من تحسن الوضعية الوبائية في البلاد، تحث الحكومة الفرنسية مواطنيها على توخي الحذر في التعامل مع الفيروس، إذ لا تزال السلطات تشدد على استخدام الكمامات عند الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم بعضا، في حين يواصل معظم الموظفين العمل من المنزل بدلا من المكتب.
وتناقص عدد الوفيات اليومية في فرنسا بشكل ملحوظ، فلم يتجاوز مساء الثلاثاء المئة لليوم السابع على التوالي. وبالرغم من ذلك تبقى من البلدان الأكثر تضررا بالوباء في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات فيها حسب آخر حصيلة رسمية 29296.
