نابلس - النجاح الإخباري - قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إن بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من الرابع من مايو أيار، لكن مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكانت الحكومة قد فرضت قيودا شاملة في مارس آذار تضمنت مطالبة الإيطاليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق المدارس والشركات والمصانع في أنحاء البلاد، وذلك في سبيل الحد من انتشار هذا الوباء.
ولكن مع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة تدريجيا قال كونتي إنه سيكشف النقاب بحلول مطلع الأسبوع المقبل عن خطط الحكومة لتخفيف قرارات الإغلاق وإجراءات العزل العام.
ووعد بوضع خطة تتضمن إعادة التفكير في أشكال وسائل النقل لتمكين العمال من التحرك بأمان، وكذلك تدبر قواعد عمل جديدة وإجراءات للتعرف على ما إذا كان تخفيف القيود سيزيد من معدل انتشار العدوى.
ولم يتم ذكر تفاصيل محددة حول الشركات التي سيُسمح بإعادة فتحها أولا أو القيود التي ستظل سارية على الحركة في أنحاء البلاد.
وقد توقعت وزارة الخزنة الايطالية أن ينكمش الاقتصاد بنحو 8% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ ركود تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعهد كونتي باتخاذ إجراءات إضافية بحلول نهاية الشهر، بتكلفة تبلغ 50 مليار يورو على الأقل (54.3 مليار دولار)، للتخفيف من الأثر. وسيضاف هذا إلى حزمة بقيمة 25 مليار يورو جرت الموافقة عليها الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء إن جهود احتواء الأزمة في الداخل يجب أن تدعمها مبادرات على المستوى الأوروبي، وهي قضية شائكة أثرت بشدة على علاقات روما مع الاتحاد الأوروبي.
وتقول إيطاليا إن الوقت حان للدول التي تشترك في عملة اليورو لإصدار سندات مشتركة للمساعدة في تقاسم تكلفة إعادة بناء اقتصادات أوروبا. وبينما أيدت دول جنوب أوروبا الدعوة، رفضت الدول الشمالية الأكثر ثراء هذه الفكرة.
وإيطاليا أحد أكثر بلدان العالم تضررا من جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة ما يزيد على 24100 شخص في إيطاليا حيث ظهرت العدوى لأول مرة في فبراير شباط.
