وكالات - النجاح الإخباري - أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت إن السلطات في طوكيو طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرة بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة "رينو - نيسان – ميتسوبيشي" لوضعها على قوائم المطلوبين.
وحال صدرت المذكرة بحق كارول زوجة غصن فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان وفق ما ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية. وكان الإنتربول أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن.
وذكرت صحيفة "ماينيتشي" ووسائل إعلام يابانية أخرى نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن اليابان قدمت الطلب الخميس.
وكان ممثلو ادعاء يابانيون أصدروا الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة زوراً، فيما كثّفت طوكيو جهودها لإعادة غصن إلى اليابان حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
في المقابل، قالت متحدثة باسم كارول غصن إنها عادت طوعاً إلى اليابان قبل 9 أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء ولم توجَه إليها اتهامات آنذاك. وأضافت أن أمر الاعتقال "مثير للشفقة".
من جهة أخرى، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان في بيان صدر الجمعة إن النيابة العامة ستستدعي زوجة غصن للتحقيق معها عند وصول مذكرة الاعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحقها.
وقال البيان إنه "سيتم استدعاؤها (كارول) لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها... فور ورود نشرة الإنتربول".
وأشار وزير العدل في بيانه إلى أن لبنان، الذي لم يبرم اتفاقية مع اليابان لتسليم المتهمين، قد يُسقِط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يوماً.
وقال سرحان في بيانه إنه التقى بالسفير الياباني لدى بيروت وأكد على أهمية العلاقة بين البلدين، في حين لا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مع اليابان.
وكان غصن فرّ من اليابان إلى لبنان الذي أمضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله بانتظار محاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، التي ينفي ضلوعه فيها.
وأثار فراره المثير الشهر الماضي توتراً بين اليابان ولبنان حيث ظهر غصن في مؤتمر صحافي استمر ساعتين يوم الأربعاء لانتقاد النظام القضائي الياباني ما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني نادر وحاد.
