نابلس - النجاح الإخباري - حققت أنقرة ماسب مهمة من خلال اتفاقيتها البحرية مع طرابلس في شرق المتوسط، لكنها لم تحسم الخلافات في المنطقة.
ولا تضع هذه الاتفاقية حلا نهائيا للخلافات القائمة حول مناطق النفوذ البحرية في شرقي المتوسط، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة من حيث دعم الأطروحات القانونية والسياسية لتركيا"، بحسب مسؤول تركي.
وأضاف أنَّ الاتفاقية مع ليبيا هي الثانية في البحر المتوسط التي وقعتها أنقرة، بعد اتفاقية مشابهة مع "جمهورية شمال قبرص التركية".
وأكّد أنَّ هناك 3 اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط عقدت بين قبرص "الرومية" وكل من إسرائيل، ولبنان ومصر، وقد عارضتها أنقرة وأعلنت عدم اعترافها بها".
وأشار إلى أنَّ تركيا تستند إلى "التقاسم العادل" بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، ما يعني أنَّ الجزر تنال مساحات أقل من بلدان اليابسة، فيما يخص الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة".
ولفت تقرير نشرته الصحف التركية إلى الخريطة البحرية الجديدة للحدود البحرية في شرق المتوسط التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، وهي "تظهر حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في البحر المتوسط، بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة مع ليبيا".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الخارجية التركية قوله إنه "بموجب هذه الخريطة، يتوجّب عدم منح مناطق نفوذ بحرية للجزر اليونانية في المنطقة، والجهة الغربية من الجزيرة القبرصية، سوى مياهها الإقليمية، مشددين على أولوية بلدان المنطقة، وهي تركيا، ومصر وليبيا، في تحديد حدود الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة للمنطقة".
الأمر الهام الأخير، يتمثل في أن الاتفاقية الأخيرة تنتظر لتكتمل المصادقة عليها في تركيا وليبيا (وهو أمر أشبه بالمستحيل بسبب الانقسام الحاد ولأن مجلس النواب الليبي الداعم لحفتر يرفضها جملة وتفصيلا).
هذا الإجراء تحتاجه أنقره كي تبلغ "الأمم المتحدة بها رسمياً، كما كان الحال مع الاتفاقية المبرمة بين أنقرة ولفكوشا (عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية)، عام 2011، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها".
