وكالات - النجاح الإخباري - قُتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف مدفعي تبادله الجيشان الهندي والباكستاني على الحدود بين شطري كشمير، ما يرفع حصيلة القتلى في الأيام الأخيرة، مع تخفيف نيودلهي حظرًا للتجوّل وقيودًا على الإتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.
وكان قد تصاعد التوتّر بين الهند وباكستان بَعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الّذي تسيطر عليه في كشمير في الخامس من آب الماضي، وفَرضت قيودًا على الحركة والاتصالات لقمع الإضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتهامات بإطلاق قذائف "الهاون" على خط المراقبة الّذي يمثّل الحدود الفعليّة بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا.
في سياق متصل،كشفت دراسة حديثة أن أي حرب نووية محتملة بين الهند وباكستان قد تودي بحياة 125 مليون شخص.
وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أدفانسيز" ومقرها واشنطن، الأربعاء، أن ضحايا تلك الحرب المحتملة قد تصل إلى ذلك العدد "إذا استخدمت الهند 100 رأس نووي لمهاجمة المراكز الحضرية، واستخدمت باكستان 150 رأسا".
وأضافت أنه اعتبارا من عام 2019 تمتلك الهند وباكستان ما بين 140 و150 رأسا نوويا لكن العدد قد يرتفع إلى 200 -250 لكل منهما بحلول عام 2025.
وذكرت الدراسة "يمكن للصواريخ الباكستانية أن تصل لجميع أنحاء الهند من خلال أنظمة الإطلاق الأطول مدى".
وخاضت الهند وباكستان في إطار الصراع على كشمير، ثلاثة حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
وألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس/ آب الماضي، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
