وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت السلطات الفنزويلية الثلاثاء توقيف 17 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام "بانقلاب" في الانتفاضة الفاشلة في 30 نيسان/أبريل ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال النائب العام طارق وليام صعب "يجري التحقيق مع 34 شخصا، 17 منهم تم اعتقالهم وتوجيه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب".
ورفعت الجمعية التأسيسية المؤيدة لمادورو، الحصانة عن 15 من نواب المعارضة لدعم الانتفاضة الفاشلة التي قادها خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
ومن بين الذين اعتقلوا ووجه لهم الاتهام نائب غوايدو، إدغار زمبرانو، فيما النواب الـ14 الآخرين إما لجأوا إلى بعثات دبلوماسية أو فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار.
وظهر غوايدو في تسجيل فيديو تم تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 نيسان/أبريل متوسطا مجموعة من 30 عسكريا داعياً القوات المسلحة للانتفاض ضد مادورو.
لكن بعد يومين من المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، تلاشت حركة التمرد.
ثم أطلقت حكومة مادورو عملية استهدفت الأشخاص الذين تقول إنهم متورطون في ذلك.
وغوايدو الذي تسبب بأزمة سياسة في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن نفسه رئيساً بالوكالة ودعمته في ذلك أكثر من 50 دولة، لم يتم التعرض له.
وحذرت حليفته الولايات المتحدة كراكاس من التداعيات في حال تم اعتقاله.
وأورد صعب أيضا معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية هجوم مفترض بطائرة من دون طيار خلال عرض عسكري في آب/اغسطس، والذي قال مادورو إنها كانت محاولة اغتيال.
وقال صعب "تم توجيه التهم لـ38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى".
وتقول منظمة فورو بينال (المنتدى الجنائي) الحقوقية غير الحكومية إن هناك أكثر من 900 "سجين سياسي" في فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية وحيث ربع السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة، وفقا للأمم المتحدة.
