بعد تأجيل دام أسبوعين، قامت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.
العقوبات تطال 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50 في المئة من صادرات إيران للبتروكيماويات.
وزير الخزانة ستيفين مانوشين قال في بيان وزارته عن العقوبات "باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري".
وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مانلكر، قال في البيان "الحرس الثوري يستغل بشكل منهجي القطاعات الأساسية لإثراء خزانته لتمويل أنشطة خبيثة أخرى".
قطاع البتروكيماويات هو محط عقوبات سابقة فرضت في نوفمبر الماضي، لكنها كانت عقوبات أحادية وأثرت فقد على الشركات والبنوك الأميركية التي تتعامل مع إيران. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة باستهداف شركة معينة تقوم بخرق هذه العقوبات.
هاجر شمالي، وهي متحدثة سابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تقول "باستهداف مجموعة الخليج الفارسي للبرتوكيماويات، وخاصة شركاتها التابعة والدولية، فإن وزارة الخزانة تشدد على الشركات الأجنبية - وليس الأميركية فقط - ضرورة عدم التعامل مع هذه الشركة، وإلا تعرض هذه الشركات الدولية نفسها للعقوبات".
بهنام بم طالبلو، وهو خبير إيراني في معهد الدفاع عن الديمقراطيات، يقول "منذ الخامس من نوفمبر وقطاع البتروكيماويات يساعد العملة الإيرانية في وجه العقوبات الأميركية. تحدي تطبيق العقوبات هذه سيكون أن حلفاء وأصدقاء وأعداء الولايات المتحدة لا يزالون يشترون بتروكيماويات من إيران".
وكانت صحيفة الوال ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قبل أسبوع خبر تأجيل الإدارة لهذه العقوبات في ظل محاولة خفض وتيرة التصعيد بين طهران وواشنطن. لكن يبدو أن إدارة ترمب مصرة على الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.
وتقول الصحيفة إن العقوبات تشير إلى الولايات المتحدة لا ترى بعد قابلية إيرانية جدية للتفاوض "الإدارة تستخدم وسائل إضافية مما بحوزتها للضغط على الحكومة الإيرانية".
جون ساليفان، وهو مسؤول سابق في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين يقول إن الهدف الحقيقي من العقوبات هو ليس قطاع البتروكيماويات بقدر ما هو الحرس الثوري الإيراني "الرسالة الضمنية هي أن الحرس الثوري منخرط في جميع القطاعات الإيرانية، وهذا يعني أن أي تعامل تجاري مع إيران محفوف بالمخاطر رغم محاولات الحرس الثوري إخفاء علاقته بهذه القطاعات".
البتروكيماويات هي ثاني أكبر صادرات إيران بعد البترول، وكانت تخطط إيران لبيع أكثر من 36 مليار دولار من البتروكيماويات خلال عامين، في ارتفاع عن 19 مليارا، عام 2015.
