النجاح الإخباري - نشرت "رويترز" تقريرا يشرح آلية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما لو قرر مجلس النواب ذلك.
ويمنح الدستور الأمريكي، مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس، ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل، كما يكلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.
ويتم عزل الرئيس بسبب "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح"، وليس ثمة ما يوضح ذلك بدقة. ويمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة، بما في ذلك محاولة تعطيل القضاء.
وقال جيرالد فورد، وهو نائب للرئيس الأمريكي، قبل أن يصبح رئيسا في العام 1974، إن "المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ".
وحل فورد محل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يتحرك الكونغرس لعزله.
ولكن، كيف يتم العزل؟تقول "رويترز" إن الاجراءات تبدأ بمجلس النواب الذي يناقش الأمر، ويصوت على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك، أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوا.
وإذا وافق المجلس على القرار، تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ. ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.
ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك، ولا يجوز للمحكمة العليا إلغاء قرار العزل.
ويشير تقرير "رويترز" إلى أنه يوجد 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب، لذلك فإنه بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب من دون أي دعم من الجمهوريين.
ويوجد في مجلس الشيوخ 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون عادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.
وفي حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، يصبح نائب الرئيس مايك بنس رئيسا لما يتبقى من فترة رئاسة ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.
وكان ترامب، الذي يتعرض لضغوط متنامية من تحقيقات متعددة في تصرفاته وفي إدارته، وصف الأسبوع الماضي، ما يدور من كلام عن عزله من منصبه بأنه "قذر وبذيء ومقزز".
من الجدير ذكره، أن مجلس النواب كان وجه اتهامات للرئيسين أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998 أثناء رئاستهما، لكنهما احتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما.
