النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة "فيدوموستي"، أن الحكومة الروسية تعد قرارا لتسهيل إجراءات بيع الأسلحة الروسية لمستورديها الرئيسيين عبر تصديرها لبلدان ثالثة، تعيد هي بيعها للمستورد بشروط.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتوجب على الدولة التي تتسلم الأسلحة الروسية من بلد وسيط، أن تقدم للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري مع البلدان الأجنبية شهادة تثبت أنها المستخدم النهائي لهذا السلاح.
وهذه الشهادة يتعهد فيها المشتري بعدم إعادة بيع السلاح دون إذن من موسكو، كما يقرّ فيها المورد الوسيط أيضا بأنه حصل على الأسلحة بشكل رسمي من روسيا حصرا.
وورد في مذكرة توضيحية ملحقة بقرار الحكومة الروسية الخاضع للبحث: "تعرب الدول الأجنبية عن رغبتها في شراء المعدات العسكرية الروسية، ولكن خوفا من التعرض للعقوبات، ترفض شرائها".
ويهدف القرار الروسي حسب المذكرة، لمواجهة قانون CAATSA الأمريكي الصادر في أغسطس 2017، وينص على إمكانية فرض العقوبات الأمريكية على أي دولة تستورد الأسلحة الروسية.
وأشير في المذكرة إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت مثل هذه العقوبات للمرة الأولى في سبتمبر 2018 ضد الصين بعد شرائها مقاتلات سو-35 الروسية وأنظمة الدفاع الجوي إس-400.
وذكّرت بأن موسكو شددت الشروط على مستخدمي الأسلحة الروسية بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2005 التي استولت فيها القوات الإسرائيلية على صواريخ "كورنيت" الروسية المحمولة المضادة للدبابات وحصل حزب الله اللبناني عليها من سوريا.
وورد في المذكرة: "الصادرات هي العنصر الأكثر أهمية في إيرادات مجمع الدفاع الروسي، فمنذ عام 2013 بلغت مبيعات الأسلحة الروسية زهاء 16 مليار دولار سنويا، وبلغ دفتر الطلبات في نهاية عام الماضي 55 مليار دولار".
