النجاح الإخباري - يثار هذه الأيام جدل حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بين تركيا وقبرص الرومية ومصر، في وقت أبدت فيه عدة جهات دولية قلقها من بدء تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في جرفها القاري.
قلق ومناوشات حول أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، واتهامات دولية "لا تمت للحقيقة بصلة" كما وصفتها أنقرة، بخصوص تنقيب تركيا عن الغاز في الجرف القاري التركي.
فبعد إعلان تركيا في 3 مايو/أيار 2019، عن نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط، بدأت الاتهامات الدولية تتراشق قلقة من نوايا أنقرة حول عمليات التنقيب.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أوتاغوس أصدرت بياناً، الإثنين، أعربت فيه عن قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص الرومية.
من جانبها، حذّرت الخارجية المصرية، في 4 مايو/أيار 2019، من انعكاس أية إجراءات أحادية الجانب على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول نية تركيا بدء أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص الرومية.
الخارجية التركية ردّت على كل هذه المزاعم، بأنها "لا تمت للحقيقة بصلة"، فقلق الولايات المتحدة حول التنقيب في أراضي غير تركية ليس صحيحاً، ودعوة أمريكا تركيا "لعدم التنقيب في منطقة يدّعي القبارصة الروم أنها لهم، على الرغم من وجود اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقارَبة بنّاءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".
وصرح وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو خلال زيارته قبرص التركية في 4 مايو/أيار 2019، أن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.
اتفاقات مصرية-قبرصية
عام 2013، عقدت مصر وقبرص اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بينهما، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، لحقها اتفاقاً آخر عام 2018 بشأن الغاز، يشمل بناء خط أنابيب تحت المياه في أعقاب منتدى غاز الشرق الأوسط ضمن صفقة مصالح مشتركة بين مصر وقبرص الرومية لتمديد خطوط الغاز الطبيعي واستخراج النفط.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص الرومية، واصفاً إياها بأنها "لا تحمل أي صفة قانونية".
وأكد جاوش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص الرومية، بوصفها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32 و16 و18 درجة".
وحذّر جاوش أوغلو من إجراء أية أبحاث علمية غير قانونية أو بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري التركي والمناطق البحرية المتداخلة فيه.
هذه التصريحات أثارت حفيظة الجانب المصري، الذي يرى أحقيته في الدفاع عن مصالحه الاقتصادية وفقاً للاتفاقية التي عقدها مع قبرص الرومية والتي يعدّها قانونية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر "تحذّر من محاولة المساس بسيادتها فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية داخل المياه الخاصة بها شرقي البحر المتوسط".
أما على الجانب القبرصي الرومي، فقد عقدت البلاد في السنوات الأخيرة، صفقة مع شركة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية للتنقيب عن الغاز.
وفي فبراير/شباط 2018، اعترضت قطع بحرية تركية سفينة تابعة لشركة إيني الإيطالية لاستكشاف النفط، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف في مناطق متنازع عليها بين قبرص الرومية وتركيا.
الاستثمارات النفطية في قبرص الرومية قُدرت بـ198مليار متر مكعب من الغاز عام 2012، والتي من المتوقع أن توفر لها مبلغ 39 مليار دولار تشمل حصة التنقيب.
فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كامل مخزون الغاز في المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعب بما فيها الحقول الواقعة في المياه الإقليمية.
