النجاح الإخباري - أعلن مسؤولان بارزان بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران بعد أن فاجأت واشنطن مشتري النفط الإيراني الاثنين بمطالبتهم بوقف المشتريات بحلول أول مايو/أيار أو مواجهة عقوبات.
وقال أحد المسؤولين إن الإدارة الأميركية كانت واضحة تماماً مع الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني، في أنها لن تقدم أي إعفاءات إضافية من العقوبات بعد تلك التي منحتها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر المسؤول: "هم يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه"، مشيراً إلى أن الأسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعقيب.
وبموجب قانون العقوبات الأميركي، فإن مستوردي النفط الإيراني، ومن بينهم الصين والهند وتركيا، قد يسمح لهم بفترة لإنهاء تدريجي للمشتريات حتى تصل إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأجل.
وأي إجراءات لإنهاء تدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة 180 يوماً، التي منحتها إدارة ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني للصين وسبع مستوردين آخرين لخفض كبير في مشترياتهم النفطية من إيران، وهى إجراءات من المنتظر أن تنتهي في مايو/أيار.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الصين لديها موردين بدلاء للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية.
وبعد أن أعلنت إدارة ترمب، الاثنين، نيتها النزول بصادرات إيران النفطية إلى الصفر، جدد الحرس الثوري الإيراني تهديداً بإغلاق مضيق هرمز، وهو طريق حيوي للسفن يربط منتجي الخام في الشرق الأوسط بأسواق في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأكد أحد المسؤولين أن مثل هذه الخطوة ستلحق ضرراً بكل من إيران وحلفائها، لافتاً إلى أن "أي محاولة لتعطيل حرية الملاحة ستكون وبالاً على إيران في المقام الأول... ثم على قطاع من المجتمع الدولي.... يعمل جاهداً لدعم موقفهم".
وإذا لم تخفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر، فإن إدارة ترمب قد تضطر لاتخاذ قرار بمنع وصول البنوك الصينية إلى النظام المالي الأميركي. وذلك قد تكون له عواقب غير مقصودة على الروابط المالية وأنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم اللذين يجريان بالفعل مفاوضات لحل خلافات تجارية.
