نابلس - النجاح الإخباري - أعلن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، حالة الطوارئ، الاثنين، بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك بناء على طلب خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبحسب "فرانس برس"، قال المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان
"أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء فنزويلا بسبب الوضع الخطير نتيجة انقطاع الكهرباء".
وعلقت الحكومة الفنزويلية، أمس الاثنين، العمل بالمدارس والشركات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.
حيث بدأ عدد من فنادق كاراكاس، التي تحظى بشعبية بين الضيوف الأجانب، بإلغاء حجوزات عملائها ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الانقطاعات المستمرة في إمدادات الكهرباء والماء.
وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية. ووصفت المؤسسة الوطنية للكهرباء الحادث بأنه عمل تخريبي ويمثل جزء من حرب الطاقة ضد فنزويلا.
واستمر الانقطاع في أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس السبت 9 مارس / أذار، إن ما وصفه بـ"الإمبريالية الأمريكية" هي المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.
وأضاف أن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق في فنزويلا جاء بعد هجوم إلكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
كما أعلنت الولايات المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه" بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار وحظرت التعامل معها.
