وكالات - النجاح الإخباري - ألقى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، كرة جديدة في الملعب السياسي السوداني، بالإعلان عن عدد من الإجراءات، وبينما تلقف البعض الكرة بالتعبير عن التفاؤل تجاه مناخ جديد في البلاد، اعتبر المعارضون والمحتجون في الشوارع هذه الإجراءات التفافا على مطالبهم برحيل النظام.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، وط\لب من البرلمان تأجيل تعديلات دستورية مقترحة كانت ستعطي له المجال للترشح إلى الرئاسة.
والسبت قرر تعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، ومحمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة، وعين قادة عسكريين حكاما للولايات.
وأبقى البشير على وزراء الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم، وتعهد بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السودانية، في إشارة إلى احتمال تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وفي تصريحات تعكس حالة من الرضا من إجراءات البشير، نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الخبير السياسي ربيع عبد العاطي قوله إن "تشكيل حكومة كفاءات يحتاج إلى مزيد من الصبر ودراسة الشخصيات التي تشغل المناصب حتى تتحقق الأهداف المطلوبة للمرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "السودان تعرض لابتلاءات كثيرة من حصار جائر ومحكمة جنائية وغيرها مما اسهمت في إحداث ضغوط اقتصادية".
ودعا مدير المركز القومي للانتاج الإعلامي النيل الفاضل محمود، إلى |الوقوف عند خطاب الرئيس بصورة فاحصة خاصة أنه أزال كثيرا من العبء عن المؤتمر الوطني، وأسس لواقع جديد للمرحلة القادمة"، معتبرا أن "المواطنين استقبلوا الخطاب بصورة إيجابية"، ومطالبا الأحزاب بـ"العمل للمرحلة المقبلة".
لكن على الجانب الآخر، لم تكد تنتهي كلمة البشير، حتى انطلقت مظاهرات احتجاجية ليلية في أماكن متفرقة من العاصمة السودانية، مطالبة الرئيس بالتنحي.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد أبرز منظمي الاحتجاجات، أن خطاب البشير لا يعدو كونه محاولة للتشبث بالسلطة، مشددا على مواصلة المظاهرات حتى "تتحقق المطالب وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساته القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية".
كما رفض حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في السودان خطاب البشير، مؤكدا أن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.
وقال الحزب في بيان إن "حل الحكومات وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما"، وأضاف أن "الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام".
وكانت التظاهرات قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات عنيفة.
وطالما شكلت المصاعب المالية في السودان عامل احباط شعبي، كما تسبب التضخم ونقص العملة الاجنبية بانهاك اقتصاد البلاد.
ويقول المسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.
