وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب أنها عيّنت محاميين اثنين للعمل مستشارين لها خلال التحقيقات التي تجريها حول الرئيس دونالد ترمب، وتمتد إلى جميع المنشآت التي أدارها ومعاملاته المالية.
وكان لافتًا أن المحاميين، وهما نورم إيسن، الذي كان محاميًا للأخلاق في إدارة أوباما، وباري بيرك، قد كتب كل منهما عريضة قانونية خلال العام الماضي تدعو إلى عزل ترمب، بزعم تورطه في انتهاكات عدة، من ضمنها إعاقة العدالة.
وفقًا لبيان أصدره رئيس اللجنة القضائية الديمقراطي جيري نادلر، فإن إيسن وبيركي سيساعدان اللجنة على صياغة عملها في التحقيقات التي تجريها حول الرئيس وإدارته.
لاحظ أن "على مجلس النواب أن يضمن عدم إساءة (الرئيس) استخدام السلطة"، مؤكدًا أن "اللجنة عُطل عملها خلال العامين الماضيين، ولم تمارس دورها الرقابي (على السلطة التنفيذية)".
وذكر أنه من المبكر "الحديث عن احتمال عزل الرئيس"، لكن قناة "سي إن إن" قالت إن نادلر يدرس فعليًا إمكانية قيام اللجنة في البدء في إجراءات عزل ترمب.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أعلنت في الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقات في معاملات ترمب المالية، وهو ما أغضب سيد البيت الأبيض، وهاجم في تصريحات صحافية رئيس اللجنة الديمقراطي آدام شيف.
واستعاد الديمقراطيون الغالبية في المجلس في يناير الماضي، ما مكنهم من ترأس اللجان فيه، ووضع جدول أعمالها، وفتح تحقيقات تستهدف الرئيس وإدارته.
