وكالات - النجاح الإخباري - لم يستبعد البيت الأبيض الأحد احتمال حصول "إغلاق" حكومي جديد إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق بحلول 15 شباط/فبراير مع الديموقراطيين في شأن تمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأميركي في بنائه على الحدود مع المكسيك.
وصرّح الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني لشبكة "فوكس نيوز" أن "+الإغلاق+ الحكومي لا يزال مطروحاً في المبدأ. لا يمكننا الوصول إلى هنا لكن هذا الخيار لا يزال متاحاً للرئيس وسيبقى".
وفي 25 كانون الثاني/يناير، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأميركية بعد 35 عاماً من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وينصّ الاتفاق على تمويل الإدارات الفدراليّة المعنية حتى 15 شباط/فبراير، موعد بدء "إغلاق" جديد محتمل بسبب عدم وجود اتفاق.
وقال الفريق المكلف إجراء المفاوضات والمؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي الجمعة إنه متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.
لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين السناتور ريتشارد شيلبي أكد الأحد لشبكة "فوكس نيوز" أن "المحادثات متعثرة".
وأضاف "آمل في أن نتمكن من كسر الجمود (...) لأن الوقت ينفد".
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الديموقراطيين الذين يفاوضون "لا يسمح لهم قادة (حزبهم) بالتوصل إلى اتفاق" و"يريدون +إغلاقاً+".
وكتب ترمب في تغريدة الأحد "لا يقترحون إلا القليل من المال للجدار الذي نحن في حاجة ماسة إليه على الحدود".
ويحضر الرئيس الاثنين تجمعاً انتخابياً في إل باسو (تكساس) قرب الحدود المكسيكية حيث يُتوقع خروج تظاهرة مناهضة للجدار في الوقت نفسه.
وهدد مالفاني باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتوفير الأموال اللازمة لبناء الجدار.
وقال "سنأخذ المال الذي يمكننا الحصول عليه، وسنبحث بعدها عن مال في امكنة اخرى بشكل قانوني بهدف تأمين هذه الحدود الجنوبية، سيتمّ بناؤه (الجدار) مع أو بدون الكونغرس".
ويتيح قانون صادر العام 1976 للرئيس الأميركي إعلان "حال طوارئ وطنية" تمنحه صلاحيات استثنائية. لكن خطوة من هذا القبيل ستثير معركة سياسية قضائية شرسة، لذلك لم يقدم ترمب على هذه الخطوة حتى الآن.
