وكالات - النجاح الإخباري - أكدت موسكو أن العمل وفق اتفاقية أضنة يضمن الأمن على الحدود المشتركة بين تركيا وسورية، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في مشروع إنشاء «منطقة آمنة» شرق الفرات يمكن أن يعود إليها أربعة ملايين سوري.
وكشفت موسكو أن التحضيرات قائمة لعقد قمة لقادة ضامني آستانة في موسكو الشهر المقبل، كما أكدت أن الجولة الثانية عشرة من مفاوضات آستانة ستعقد منتصف الشهر المقبل، وأعربت عن ثقتها بأن مشاركة الولايات المتحدة «مفيدة».
وفي حين شددت روسيا على أنه لا يمكن السماح باستمرار وجود بؤر إرهابية في إدلب، أكدت أن عسكريي البلدين يواصلون التنسيق لحل الموضوع.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «نحن نعتبر أنه من الممكن تماماً لتركيا وسورية استخدام اتفاق أضنة لعام 1998 لهذا الغرض (توفير الأمن على الحدود المشتركة)... كما أعلم، فقد أصدرت الحكومة السورية أيضاً بياناً منذ أيام، يشير إلى استعدادها للعمل على أساس هذه الاتفاقية لضمان أمن الحدود»، وعزا لافروف «المشكلة الأمنية على الحدود السورية التركية» إلى «قرار الولايات المتحدة سحب مستشاريها، ونتيجة لذلك انسحاب الوحدات الموالية لها من هذه المناطق»، مشدداً على أنه «في هذه الظروف، من الضروري منع حدوث فراغ».
وجدد أردوغان التأكيد على أن بلاده تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا إلى بلادهم، وزاد: «عاد نحو 300 ألف سوري إلى أراضيهم التي تم تطهيرها من الإرهابيين، مثل أعزاز وجرابلس والباب وعفرين، وإنشاء منطقة آمنة في الأراضي السورية المقابلة للحدود الجنوبية لتركيا سيكون كفيلاً بارتفاع عدد العائدين إلى الملايين».
وفي تلويح بأن تركيا لم تتراجع عن عملية عسكرية أعلنت عنها سابقاً، قال أردوغان: «سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق نهر الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى». وذكر أن بلاده تنسّق مع الدول التي لها قوة عسكرية على الأرض، وعلى رأسها روسيا وأميركا، وأكد: «وجود مؤشرات إيجابية من الدولتين»، مشدداً على أن «هدف تركيا هو ضمان أمنها القومي وتعزيزه، إلى جانب ضمان وحدة الأراضي السورية».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران وروسيا ستواصلان تعاونهما في سورية كشريكين رئيسيين.
وأشار قاسمي إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن روسيا لا تعتبر إيران حليفاً، قائلاً: «لا ينبغي الخوض كثيراً في المصطلحات السياسية، فالكلمات لديها معانيها في استخدامات معينة». وأضاف: «إذا ناقشنا كلمة حليف من الناحية القانونية فنجد لديها مفهوماً كما لديها مفهوم آخر من الناحية العرفية، ربما يفهم الجانب الروسي هذه الكلمة من الناحية القانونية وهذا الفهم صحيح، ربما تكون بيلاروسيا هي حليفة في هذا الشأن».
وتابع: «فهمنا لكلمة حليف هو فهم عرفي، ونحن في إطار بلدين جارين وشريكين مهمين كان لنا تعاون وثيق في قضايا ثنائية وحتى في محاربة الإرهاب في سورية وتعاونا مع بعضنا وكشريكين رئيسيين، سنواصل هذا التعاون».
ورداً على سؤال آخر عن تصریحات رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى فلاحت بیشه عن أن الروس یعطلون أنظمة «أس 300» خلال الهجمات الإسرائیلیة على سوریة، قال: «مع كل الاحترام للسید فلاحت بیشه، إلا أن تصریحاته لا تمثل الموقف الرسمي لإيران. وزارة الخارجیة هي المسؤولة عن إعلان الموقف الرسمی للبلاد». وتابع: «نواب البرلمان یعبّرون عن آرائهم ووجهات نظرهم، لكني أستطیع أن أؤكد أن علاقاتنا مع روسیا جیدة على كل الصعد، ونحن نتبادل وجهات النظر فی مختلف المجالات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة، وستستمر هذه المحادثات. العدید من وفود البلدین ستزور طهران وموسكو في الأسابیع المقبلة، وستستمر المشاورات بین البلدین». وفي خصوص الأوضاع في إدلب مع تزايد الخروقات وتوسع سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، قال لافروف إن «إدلب لا تزال وكراً للإرهابيين وهذه حقيقة واضحة»، مؤكداً أن «زملاءنا السوريين أكدوا التزامهم بالقضاء على هذه البؤرة»، وزاد أن «الجانب الروسي مستعد لمواصلة اتخاذ إجراءات بموجب الاتفاق مع تركيا حول إدلب، بما في ذلك إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة الآمنة»، مستدركاً «حقيقة أن النصرة موجودة الآن، واستحواذ هيئة تحرير الشام على غالبية المنطقة، بالطبع، لا يتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل حل مشكلة منطقة الأمن في إدلب». ومع إشارته إلى أن وجود «جبهة النصرة» في محافظة إدلب السورية لا يتوافق مع اتفاقات موسكو وأنقرة في شأن حل مشكلة الأمن في هذه المنطقة، أكد لافروف أن «زملاءنا الأتراك مع العسكريين الروس يعملون على الطرق الممكنة لتخطي هذا الوضع، ومن المفهوم أن بؤرة الإرهاب لا يمكن أن تبقى في شكل دائم». كما شدد الوزير الروسي على أنه «يجب عدم إعطاء أي قضية أولوية على حساب القضايا الأخرى، فكل القضايا مهمة الآن في سورية، وبالتوازي يجب العمل على تدمير البؤر الإرهابية، وعدم السماح لمشكلات الأمن على الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتمهيد الظروف لعودة اللاجئين، وإتمام تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها بمساعدة البلدان الضامنة لعملية آستانة».
