وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، أنها تنوي العودة إلى بروكسل لبحث تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي بشأن مسألة "شبكة الأمان"، التي يفترض أن تجنب العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الأيرلنديتين بعد "بريكست".
وقالت ماي أمام مجلس العموم: "سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع، بينهم المسؤولون في الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا"، بينها تجنب عودة الحدود "بطريقة تؤمن الحصول على أكبر دعم ممكن" في مجلس العموم.
وتابعت: "سأعرض خلاصات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي".
وتسعى ماي إلى إخراج الوضع من المأزق بعد رفض النواب البريطانيين الأسبوع الماضي للاتفاق على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ويتركز القسم الأكبر من الانتقادات في المملكة المتحدة على مسألة "شبكة الأمان" الواردة في الاتفاق، حيث يرى دعاة البريكست أنه يبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي.
كما يعارض الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية (المؤيدون لبريكست) هذا النظام الخاص، الذي سيمنح لأيرلندا الشمالية.
والمعروف أن تيريزا ماي بحاجة لدعم نواب هذا الحزب الصغير، لضمان أغلبية داخل مجلس العموم.
ولا يفترض أن تطبق شبكة الأمان هذه إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية المرحلة الانتقالية، وهي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة داخل "أراض جمركية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحد من قدرة لندن على التفاوض على معاهدات تجارية مع دول أخرى في العالم.
إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة البحث في اتفاق الخروج الذي رفضه النواب في مجلس العموم، مع العلم أن شبكة الأمان واردة في هذا الاتفاق.
وخرج وزير الخارجية البولندي جاسيك شابوتوفيتز عمليا الاثنين عن الموقف المشترك للدول الـ27 عندما دعا في تصريح لهيئة "بي بي سي"، إلى تحديد فترة العمل بشبكة الأمان هذه بخمس سنوات.
إلا أن نظيره الأيرلندي سايمون كوفيني سارع على الفور إلى رفض هذا الاقتراح.
وقال الوزير الأيرلندي من بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "إنها على الأرجح مبادرة بهدف المساعدة. لبولندا مواطنين في المملكة المتحدة أكثر من أي بلد آخر وأكثر من أيرلندا نفسها. إلا أنني لا أعتقد أنه اقتراح يعكس موقف الاتحاد الأوروبي".
