نابلس - النجاح الإخباري - حدد خبير سياسي جزائري أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الجزائري قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد.
في الوقت الذي لم يدع فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقرر لها 18 أبريل/ نيسان المقبل، حتى اليوم الخميس 17 يناير/ كانون الثاني، مما يبقي على فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية بوتفليقة، كشف الخبير الجزائري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سطيف، قرن محمد إسلام، أن فرضية إجراء الانتخابات الرئاسية، ووجود مرشحين لخلافة بوتفليقة مازالت قائمة.
وأضاف لـ"سبوتنيك" أن الساحة السياسية الجزائرية في الوقت الحالي تشهد تردد أسماء لمرشحين لخلافة بوتفليقة؛ أبرزهم نائب وزير الدفاع، قائد الأركان القايد صالح، خصوصا وأنه يملك القوة التي ترجح كفته، بصفته قائدا للمؤسسة العسكرية.
وأشار إسلام إلى أن ترشح صالح أو شخص محسوب عليه يضمن له الجلوس على مقعد بوتفليقة، وفي الوقت الحالي أبرز المحسوبين على قائد الأركان هوعبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحيات بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل/ نيسان المقبل، بموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من يوم الاقتراع المحدد ب18 أبريل المقبل.
الشخصية الثانية المرشحة لخلافة بوتفليقة، بعد صالح وسلال، هو رئيس المخابرات السابق محمد مدين، إضافة إلى عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر السابق.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه بجانب فرص الجنرالات العسكريين الحاليين والمتقاعدين في الترشح، يأتي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي ومستشاره على رأس قائمة المرشحين المدنيين الذين يتردد اسمهم في الساحة السياسية الجزائرية، ويأتي بعده الشخصيات المحسوبة عليه، مثل وزير الدولة والمستشار الخاص لبوتفليقة،الطيب بلعيز، أو وزير العدل الطيب لوح، ويأتي بعدهم بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، وبعده شكيب خليل وزير الطاقة السابق.
وأشار الخبير الجزائري إلى أن رؤساء الحكومات الجزائرية السابقة، مثل مولود حمروش، وبن بيتور أحمد، وأحمد بن فليس من المطروح أسمائهم أيضا للترشح للرئاسة خلفا لبوتفليقة في الوقت الحالي
وكان الوزيرالأول الأسبق مولود حمروش قد صرح مؤخرا بأن "العسكر لا يجب أن يتدخلوا في الشأن السياسي، وأن ذلك من شأنه إضعاف الجيش، وأن كل التجارب السابقة التي تدخل فيها العسكر في السياسة أثبتت محدودية هذا الخيار ونتائجه الوخيمة" ما أثار موجة من الجدل داخل الجزائر.
