وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، عن توقيف 43 شخصا أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في المدينة.
وأوضحت الشرطة أن الموقوفين هم أشخاص كانت بحوزتهم أسلحة أو أدوات يمكن استخدامها كأسلحة، إضافة إلى حيازتهم أقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع، وهي أدوات يمنع استخدامها أثناء المظاهرات وفقا للقانون.
وأضافت الشرطة أن الحديث يدور أيضا عن متهمين بتأسيس مجموعات كانت تخطط للقيام بأعمال شغب في المدينة.
كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من قوس النصر على ساحة "إيتوال - شارل ديغول" في باريس، وذلك بعد أن حاول عدد من المحتجين اختراق صفوف الشرطة المنتشرة لإغلاق شارع فاغرام، أحد الشوارع الكبيرة العشرة المؤدية إلى الساحة المذكورة، أمام مرور المتظاهرين.
وقبل ساعة من ذلك، وصل مئات المتظاهرين إلى قوس النصر عبر شارع فريدلاند، حيث اكتشفوا أن تسعة من الشوارع العشرة، بما فيها شارع الشانزليزيه، مغلقة من قبل الشرطة والدرك، بل وقامت قوات الأمن لاحقا بإغلاق شارع فريدلاند أيضا.
وفي وقت سابق، أكد منظمو المظاهرة نيتهم أنهم يخططون لإنهائها بعد إجراء اجتماع على ساحة "إيتوال - شارل ديغول". لكن سرعان ما بدأت مجموعات من نشطاء "السترات الصفراء" يتصرفون بشكل أكثر استفزازا إزاء الشرطيين الذين ردوا بإلقاء قنابل من الغاز المسيل للدموع بالقرب من الساحة.
وفي صباح اليوم السبت، بدأ المتظاهرون يتجمعون في شرق المدينة، للمشاركة في الجولة التاسعة من حملة الاحتجاجات الوطنية التي نظمتها الحركة المعروفة تحت اسم "السترات الصفراء". وسار المتظاهرون من مبنى وزارة الاقتصاد والمالية في كورنيش بيرسي إلى ساحة باستيليا، قبل أن تنطلق مسيرتان باتجاه ساحة الجمهورية في شمال باريس.
ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية أن المسيرتين امتدتا على مسافة مئات الأمتار وتضمان عددا كبيرا من المتظاهرين.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن المظاهرات تجري دون أي حوادث تذكر، ويسير المحتجون بمرافقة فرق معززة من الشرطة وقوات الدرك. ويحمل المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون واتخاذ خطوات حاسمة لمحاربة الفقر في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات شددت إجراءاتها الأمنية، اليوم السبت، في ظل تلويح قادة الاحتجاجات بمواصلة الحراك.
كما من المنتظر أن تنشر السلطات 80 ألف شرطي وعشرات المركبات المدرعة، في أنحاء البلاد.
وقد انخفضت وتيرة الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، خاصة بالتزامن مع أعياد رأس السنة، بحيث سجلت السلطات 50 ألف متظاهر، من بينهم 3500 في باريس.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في وقت سابق، من تبعات التظاهر قائلا: "إن الذين يدعون للمشاركة في مظاهرات السبت يعلمون أنها ستشهد أعمال عنف، وبالتالي يتحملون جزءا من المسؤولية عنها".
ومنذ 17 نوفمبر الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة، أيام السبت من كل أسبوع، تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتمثل المطلب الرئيسي للحركة في البداية في إلغاء الزيادة في الضرائب على الوقود، إلا أن قائمة المطالب ازدادت مع اتساع رقعة الاحتجاجات، وباتت تضم 40 مطلبا.
