وكالات - النجاح الإخباري - حقق مكتب التحقيقات الفدالي (FBI) حول ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عمل سرا من قبل روسيا ضد مصالح الولايات المتحدة.
وعلم أن هذه التحقيقات بدأت في شهر أيار/مايو 2017، بعد بضعة أيام من إقالة ترامب لرئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، لدى تعبيره عن القلق من أداء الرئيس.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الليلة الفائتة، نقلا عن مسؤولين سابقين في جهاز إنفاذ سلطة القانون، وجهات أخرى مطلعة على التحقيقات.
وبحسب التقرير، فإن المحققين اضطروا لفحص ما إذا كانت نشاطات الرئيس نفسه شكلت خطرا محتملا على الأمن القومي للولايات المتحدة. كما سعى المحققون لتحديد ما إذا كان ترامب عمل بإدراك منه لصالح الكرملين، أو ما إذا كان ذلك عن "حسن نية" تحت التأثير الروسي.
كما شمل التحقيق الذي بادر مكتب التحقيقات جانبا جنائيا، كشف عنه لاحقا، بشأن ما إذا كانت إقالة كومي شكلت عرقلة للإجراءات القضائية.
وجاء في التقرير أن المحققين وكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات بدأوا بالاشتباه بعلاقات ترامب مع روسيا خلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، ولكنهم امتنعوا عن فتح تحقيق لأنهم "لم يعرفوا كيف يمكن العمل تحت غطاء مناسب من الحساسية والقوة".
وأضاف التقرير، أن ممارسات ترامب، قبل وبعد إقالة كومي في أيار/مايو عام 2017، وخاصة في حالتين ربط فيهما ترامب الإقالة بالتحقيقات في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، ساعدت المحققين على الدفع بالتحقيقات بشبهة مساعدة الروس.
وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد تولى المسؤولية عن التحقيق مع ترامب بعد بضعة أيام من فتح التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. وهي جزء من عملية تقصي حقائق واسعة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، ما اصطلح على تسميته "روسيا غيت"، وبضمن ذلك علاقات المقربين من الرئيس الأميركي مع روسيا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان مولر يواصل التحقيق في شبهة التجسس لصالح روسيا، بينما يتساءل بعض المسؤولين السابقين في جهاز إنفاذ سلطة القانون، والذين لا يشاركون في التحقيقات، ما إذا كانت هذه الشبهات تعتبر "خطوة واحدة أكثر من اللازم".
وأشار التقرير، نقلا عن مسؤولين في سلطة القانون، إلى أن التحقيق الجنائي والشبهات بالتجسس مرتبطتان بتحقيق واحد، وذلك لأنه إذا كان ترامب قد أقال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي بهدف وقف أو إلغاء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فإن الحديث عن "عمل جنائي من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن يتبين أنه مس بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ينشر، حتى اليوم، بشكل علني أدلة تشير إلى أن ترامب قد أدار علاقات سرية مع روسيا أو أنه يتم توجيهه من قبل موسكو. ورفض متحدثون من قبل مكتب التحقيقات والمحقق الخاص مولر التعقيب على التقرير.
في المقابل، ادعى محامي ترامب، رودي جولياني أن "حقيقة البدء بالتحقيق قبل سنة ونصف دون أن ينتج شيء عن ذلك يعني أن المحققين لم يعثروا على شيء".
