نابلس - النجاح الإخباري - نجح “هاكرز” يطلقون على أنفسهم لقب دارك أوفرلورد (Dark Overlord)، في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات “بالغة الحساسية” متعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي وقعت عام (2001).
وطالب المخترقون بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنب نشر تلك الملفات التي زعموا أنَّها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحفية أمريكية.
وقالوا في تدوينة على موقع بيستبين (Pastebin) إنَّهم يمتلكون (18) ألف ملف عن هجمات سبتمبر.
وذكروا أنَّ الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية والـFBI وغيرها فيما اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأمريكية تأجيجًا لنظريات المؤامرة حول هجمات سبتمبر.
ووضع المخترقون رابط تحميل لـ(18) ألف وثيقة مشفرة، وهدَّدوا بأنَّهم سيتيحون "أكواد" فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة "بيتكوين".
وأشاروا إلى أنَّ الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسميَّة لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.
وقالوا إنَّهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قرَّرت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلًا من تدميرها، لافتة إلى أنَّ أيَّ شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.
وأشار مصدر إلى أنَّ عملاق التأمين شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراق.
وأعلنت "هيسكوس سينديكيتس" في بيان أنَّ الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأكَّد متحدّث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرض ملفات لديها للسرقة. وسبق لذات المجموعة ابتزاز استوديو إنتاج يعمل لصالح نتفليكس فضلًا عن ابتزاز مراكز طبية وشركات خاصة عديدة.
وفي (مارس/آذار من عام 2107) رفعت أسر (850) من ضحايا هجمات (11 سبتمبر/أيلول) و(1500) من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد الحكومة السعودية، تتَّهمها أنَّها قدَّمت دعمًا ماديًّا وماليًّا لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعَّد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.
وتعدُّ هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.
