غزة - النجاح الإخباري - أكدت إيران استعدادها لحماية ناقلاتها النفطية من أية تهديدات تعيق استخدامها للممرات المائية البحرية، معتبرة أن التهديد الأميركي بهذا الشأن ليس جديدا.

ونقلت "وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء"، عن مساعد شؤون العمليات لقائد القوة البحرية للجيش الإيراني محمود موسوي قوله اليوم "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة اليوم كما كانت في الماضي لحماية أسطولنا من ناقلات النفط ضد أي تهديدات حتى يمكنه مواصلة استخدام الممرات المائية البحرية".

وأضاف "رغم التهديدات الموجهة ضدنا فإننا سنقوم بالتجارة في البحار من دون أي مشكلة"، معتبرا إحداث أي مشكلة للنقل والتجارة عبر المیاه الدولية يعارض القوانین والأعراف الدولية، و"هو أمر مرفوض".

وبشأن التهديدات الأميرکیة الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيراني في المیاه الدولية، قال موسوي إن تصريحات بعض المسؤولین الأميرکیین "لیست جديدة، وهي غير مؤثرة".

وحذرت واشنطن الأسبوع الماضي، على لسان برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن طهران من السماح لناقلات النفط الإيرانية بالدخول إلى موانئها أو مياهها الإقليمية.

واعتبر برايان في بيان له أن "تقديم أي خدمات لشركات شحن إيرانية مشمولة بالعقوبات، سيؤدي إلى تعرض الجهة المقدمة لهذه الخدمات لعقوبات واشنطن".

وأضاف "أصبحت الناقلات الإيرانية تمثل عبئا عائما من قناة السويس إلى مضيق ملقة وكل نقاط التفتيش بينهما، والناقلات الإيرانية المؤمنة ذاتيا أصبحت خطرا على الموانئ التي تسمح لها بالرسو وعلى القنوات التي تسمح لها بالمرور".

واعتبرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات هوك "تهديدا للناقلات الإيرانية التي تحمل الخام الإيراني والمنتجات النفطية".

يذكر أن إيران تمتلك أحد أكبر أساطيل الناقلات في العالم ولكن الكثير من السفن أصبحت قديمة وتحتاج إلى تأمين فعال واختبارات وتفتيش وشهادة تعرف بتصنيف السفن كي يكون بالإمكان استخدامها في المياه الدولية مرة أخرى.

وكان مسؤولون إيرانيون هددوا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط، إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادرات النفط الإيرانية.

وبدأت الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

ودخلت الحزمة حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، رُفعت بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا) إضافة إلى ألمانيا.