النجاح الإخباري - قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن محاكم خاصة، كانت أنشئت في مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين فيما تواجه إيران تجدد العقوبات الأميركية وغضبا من الرأي العام من التربح والفساد.

وجرى إنشاء محاكم ثورية دعما لما وصفته طهران بـ"العدالة الناجزة" في أغسطس آب بعدما دعا الزعيم الإيراني علي خامنئي لإجراءات قانونية لمواجهة "الحرب الاقتصادية".

ونقل موقع ميزان الإلكتروني التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة غلام حسين محسني إجئي قوله إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما "بنشر الفساد على الأرض".

وكانت هذه المحاكم قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة.

وقال إجئي إن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين لإدانتهم "بالفساد الاقتصادي" فيما حُكم على قاض بالسجن لعشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشا.

ونقل موقع ميزان عن إجئي قوله إن السلطات اعتقلت 96 شخصا بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانوني في العملة الصعبة أو الذهب.