ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد المجلس، على أن "السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها"، مؤكدا أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كلّ أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألّا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه البيان بـ"توجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الإستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات".
جاء خطاب العاهل بعد خطاب الرئيس التركي الذي كشف فيه عدة نقاط منها ان جريمة قتل خاشقجي كان مخططا لها مسبقا، وقدم اقتراحا للرياض بمحاكمة الـ 18 شخصا الموقوفين في السعودية، في إسطنبول، وتساءل عن سبب مجئ 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل خاشقجي والجهة التي أمرت بذلك
ودعا اردوغان إلى إجراء تحقيق حساس بشأن مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة، وقال ان مقتل خاشقجي جريمة سياسية، وأنه من الواجب التحقيق مع المتورطين بها من الدول الأخرى إن وُجد، واضاف لقد تعرضنا لحملة إعلامية شرسة لتلطيخ سمعة بلدنا ووضعه في قفص الاتهام ونحن على علم بمصدر وهدف هذه الحملات، وجدد ثقته التامة بالملك سلمان ودعا إلى تحقيق شفاف وعادل.
