ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - بعد أن طلبت إيران من محكمة العدل الدولية أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات المفروضة عليها مؤقتاً بينما تسمع قضية إيران بالكامل وهي عملية قد تستغرق سنوات.
أصدرت محكمة الأمم المتحدة العليا أمرا مؤقتا يطلب من الولايات المتحدة رفع العقوبات المرتبطة بالسلع الإنسانية والطيران المدني المفروضة على إيران.
وتقول واشنطن إن طلب إيران هو محاولة لإساءة استخدام المحكمة.
واستحضرت إيران "معاهدة الصداقة" المعروفة عام 1955 والتي تم التوقيع عليها قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وقالت جينيفر نيوستيد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية خلال جلسات استماع شفوية في الشهر الماضي بأن معاهدة 1955 تستبعد بشكل محدد استخدام المحاكم لحل النزاعات.
وأشارت إلى أن الخلاف الحقيقي بين إيران لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة ولكن إحباط إيران من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من اتفاق 2015 بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية الكبرى الأخرى كان سبب في توجهها للمحكمة.
وقد عارضت قوى أخرى مثل بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي التحرك الأمريكي ،الأمر الذي ساعد على التفاوض بشأن الصفقة.
وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية دفعت العديد من الشركات الأجنبية إلى التوقف عن التعامل معها وتقويض اقتصادها الضعيف بالفعل وهذا ينتهك شروط معاهدة 1955.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية فإن واشنطن تمضي قدماً في الإجراءات ومن المقرر أن تدخل سلسلة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر.
ويذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة ولكنها لا تملك سلطة إنفاذها والولايات المتحدة وإيران من بين حفنة من البلدان التي تجاهلت قراراتها.
