النجاح الإخباري - وجّهت النيابة العامة الفرنسية رسمياً، أمس الأحد، اتّهامًا لمساعد مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين في احتجاجات الأول من أيار الماضي.
وجاء اتهام النيابة قبل ساعات من انعقاد جلسة استماع لوزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أمام لجنة القوانين في البرلمان اليوم الإثنين، حسب ما أفادت قناة “فرانس 24”.
وأصبحت قضية “بينالا” الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، “فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه”.
وبدأت الأزمة، الأربعاء الماضي، إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال. كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.
ورأى زعيم حركة فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، أن القضية بمستوى “فضيحة ووترغيت”، التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في آب 1974.
وما زالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” صامتة، كما لم يصدر أي توضيح من الرئيس حول الواقعة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت “فرانس 24” عن مصدر في الرئاسية قوله: “كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، لمحاولة نزع فتيل القضية”.
واعتبر المصدر أنّ صمت الرئيس مضر أكثر من “التلفزيونات التي تبث ذلك (تفاصيل الواقعة) بشكل متواصل بدون توقف”.
