النجاح الإخباري - توصلت لجنة خبراء مستقلين إلى "أسباب معقولة" لإحالة فنزويلا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك، وفق ما أفادت منظمة الدول الأميركية الثلاثاء.
وحسب فرانس برس، ذكر تقرير أعدته المنظمة أن الخبراء حددوا أكثر من 8 آلاف و292 حالة "إعدام خارج القانون" منذ عام 2015، "غالبا ما تكون نتيجة مداهمات غير قانونية وعنيفة للمنازل تقوم بها قوات أمنية متنوعة حيث يتم فبركة مواجهات مزيفة لتبرير إعدامات سريعة لشبان بشكل عام".
وحدد التقرير 11 رجلا بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبه طارق العيسمي كمخططين لعمليات القمع.
وقال الحقوقي سانتياغو كانتون من الأرجنتين، وهو أحد معدي التقرير، "مادورو قد ينتهي الأمر به في السجن".
وتتضمن توصيات الخبراء فتح تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا وتقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتجد اللجنة أن هناك "أسبابا معقولة (...) للأخذ بالاعتبار أن الأفعال التي تعرض لها الشعب الفنزويلي والتي تعود على الأقل إلى 22 فبراير عام 2014 تشكّل جرائم ضد الإنسانية".
ويقول التقرير إن 131 شخصا قتلوا خلال تظاهرات ضد مادورو منذ عام 2014.
ويشير إلى أن "التكتيكات المستخدمة تظهر نمطا واضحا من نية القتل، يتضح من مكان الضربة القاتلة (أجزاء حيوية من الجسم وخاصة طلقات في الرأس والعنق) واستخدام ذخيرة حية ومعدّلة، والمدى القريب الذي ترتكب فيه هذه الأفعال".
وبالإضافة إلى ذلك قال التقرير، إن أكثر من 12 ألف فنزويلي اعتقلوا اعتباطيا منذ الانتخابات الرئاسية عام 2013 عندما تم انتخاب مادورو كرئيس لخلافة الراحل هوغو شافيز.
كما تم احتجاز أكثر من 1300 شخص كسجناء سياسيين في نفس الفترة.
ويعتبر رئيس منظمة الدول الأميركية الأورغوياني لويس ألماغرو من المعارضين العلنيين لمادورو، وهو يشير إلى فنزويلا على أنها "ديكتاتورية".
ويقول التقرير إن "النظام استمر بانتخابات مزورة ويتصرف بحصانة دون خوف من العقاب، وشعب فنزويلا يتحمل التخويف المتصاعد والقمع والخوف والاعتداءات".
وقال بيان لبعثة فنزويلا في المنظمة، إن التقرير "مهزلة إعلامية مضحكة"، وشكك بإمكان أن يملك الماغرو صلاحية إعطاء الأمر بأعداد مثل هذه الوثيقة أو البحث.
