ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - أدى غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في الضفة الغربية وغزة وقال البنك الدولي في تقرير مؤلف من 46 صفحة في الوقت الذي اجتمعت فيه القوى العالمية في روما لمناقشة مستقبل وكالة اغاثة الفلسطينيين الذين تهددهم تخفيضات التمويل الامريكي.
تحد إسرائيل ومصر من حرية الحركة عبر حدود غزة وخضوع المنطقة لسيطرة حماس منذ عام 2007 أدى إلى تردي الأوضاع في غزة بشكل كبير وقال البنك الدولي ان النمو الاقتصادي في غزة تراجع من 8 في المئة في عام 2016 الى 0.5 في المئة العام الماضي حيث أن نصف الشباب عاطلين عن العمل وأيضاً تعاني غزة من خطر التدهور في الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء.
وجاء في التقرير :
"على المدى الطويل لن تكون المعونة قادرة على توفير قوة دافعة للنمو وحث على زيادة الصادرات الفلسطينية من القطاع وتخفيف القيود
ولم تعلق إسرائيل ومصر وواشنطن على الفور على التقرير الذي جاء بعد يوم واحد من عقدهما و 18 دولة أخرى مؤتمرا في واشنطن حول العلاجات المحتملة لأزمة غزة.
أما البيت الأبيض الذي يتهم حماس و الفلسطينيين بعدم السعي إلى تحقيق السلام بشكل كاف فقد قال إنه قدم "أفكاراً محددة للمشروع" يمكن اتباعها في اجتماع دولي حول غزة في بروكسل في 20 من الشهر القادم وذلك بسبب استمرار تدني مستويات المعيشة الفلسطينية وسط تزايد عدم اليقين والقيود في الضفة الغربية والحصار لمدة عشر سنوات في غزة حيث ارتفعت نسب البطالة لتصل إلى 44 بالمائة
وجاء في التقرير
كان الأداء المالي أفضل من المتوقع في عام 2017 بالنسبة للحكومة الفلسطينية ولكن على الرغم من تحسن الأداء المالي أدى انخفاض دعم المانحين إلى فجوة تمويلية تبلغ حوالي 420 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لعام 2018 حوالي ٤٤٠ مليون دولار أمريكي.
ومع ذلك المصالحة المحتملة مع غزة تعتبر خطوة إيجابية بشكل عام ولكن في حال استمرار الوضع الحالي يمكن أن تزيد فجوة التمويل إلى مليار دولار أمريكي على المدى القصير ما لم يتم تعزيز المساعدات المقدمة من المانحين بشكل كبير وسوف تضطر السلطة الفلسطينية إلى استنفاد مصادر التمويل المحلية بما في ذلك الديون من البنوك المحلية والمتأخرات إلى القطاع الخاص وصندوق المعاشات.
كل هذا ممكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خنق اقتصادات كل من الضفة الغربية وغزة وفرض عواقب على الموردين والبنوك وزياردة الضرائب.
ولا يزال القطاع المالي مستقرًا ولكنه يتطلب المراقبة عن كثب حيث يوجد هناك العديد من عوامل الخطر التي قد تسبب عدم الاستقرار مثل السلف والديون والشيكات الراجعة وغيرها وبالنظر إلى أزمة السيولة الأخيرة في غزة والتي أدت إلى انهيار سريع في الوضع الاجتماعي الاقتصادي يركز هذا التقرير على وجه التحديد على استكشاف طبيعة الانخفاض وتحديد ما هو مطلوب لإطلاق نمو مستدام.
ففي الأشهر الأخيرة شهد ربع سكان غزة انخفاضًا ملحوظًا في دخولهم مما أدى إلى ضغط على جميع جوانب الاقتصاد.
ففي أخر 10 سنوات تآكلت القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتضاءل حجم قطاعي التصنيع والزراعة من 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 إلى 13 في المئة اليوم وقد انخفض نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمقدار الثلث منذ عام 1994وكان الحصار هو العامل الرئيسي في هذا التراجع.
تحقيق المصالحة المحتملة له آفاق إيجابية في المضي قدما بالاقتصاد واستراتيجية نمو لغزة وهذا يتطلب تعاون جميع الأطراف ويستند إلى رأس المال البشري الغزي لفتح إمكاناتها الاقتصادية وأصبح التعامل مع الوضع الإنساني الرهيب في غزة أولوية لا ينبغي أن يتم تأخيرها
ولأن بعض الإصلاحات سوف تستغرق بعض الوقت لكي تتحقق فمن المهم أن نتحرك الآن حيث ان التآكل الأخير في معيشة سكان غزة وتجنب الاضطرابات المحتملة سيكون هذا أمراً حاسما ومن أجل انتعاش مستدام و يجب أن تكون غزة قادرة على التجارة بفعالية مع العالم الخارجي وهذا يتطلب إجراءات من جميع الأطراف ومشاريع مقترحة لزيادة إمدادات المياه الكهرباء
ولكن ما لم يكن هناك فرصة لزيادة الدخل من خلالة توسيع التجارة سوف تكون استدامة هذه الاستثمارات موضع شك.
أنظمة الحوكمة الفعالة والتعزيز المؤسسي تحت قيادة السلطة الفلسطينية شرط ضروري مسبق للإنعاش الاقتصادي المستدام لغزة ومعالجة قضية تكامل الخدمة المدنية وبناء المؤسسات الشرعية في غزة التي تتمتع بدعم من المجتمع الدولي والذي سيحكم غزة في شفافية وخاضعة للمساءلة وكفاءة وهو أمر ضروري للتنمية المستدامة وستكون الجهود المبذولة لزيادة العائدات أمر أساسي
لذا يجب على السلطة الفلسطينية توسيع الإصلاحات التي تنفذها حاليًا ف الضفة الغربية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أن زيادة إمدادات الطاقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لغزة
إن استمرار دعم المانحين أمر أساسي أيضا وسيظل اقتصاد غزة يعتمد بشكل خطير على المانحين لعدة سنوات قادمة حتى تحل قطاعاتها القابلة للتداول تدريجيا محل دور مساعدات المانحين كمصدر رئيسي للنقد لتغذية الاقتصاد، ودعم الموازنة للسلطة الفلسطينية مهم لتمكينها من تغطية العجز الناتج عن عملياتها في غزة خاصة الخدمات حيث ستحتاج السلطة الفلسطينية والجهات المانحة إلى تركيز مساعدتها على إعادة إحياء البنية التحتية العامة في غزة ليس فقط من خلال مشاريع المياه والكهرباء ولكن أيضًا ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وسلامة المنتجات وجودة البنية التحتية وما إلى ذلك ويمكن للمانحين أيضًا تقديم المساعدة من خلال تقديم خدمات مبتكرة.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الرابط التالي :
