ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو جريمة حرب وجاءت تصريحات الحسين في تقرير أصدره الأسبوع الماضي.
وقال الحسين : "ان إقامة وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل بما في ذلك التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها لتوفير الحوافز الاجتماعية والاقتصادية والأمن والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية لمواطني إسرائيل المقيمين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يمثل خطة إسرائيل لنقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "إن نقل السكان من قبل دولة محتلة إلى أرض محتلة يشكل انتهاكا جسيما للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي يعد جريمة حرب".
ونشر تقريره عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء.
وهو واحد من ستة تقارير عن إسرائيل سيتم تقديمها إلى المجلس في 19 مارس خمسة منها اتهامات لإسرائيل بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والسادس يركز على الأعمال الإسرائيلية في مرتفعات الجولان ومن المتوقع أن تسفر التقارير على المزيد من الإدانات لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى.
في مناظرة عامة تفاعلية مع زيد في جنيف يوم الخميس اعترضت إسرائيل وقال أفيفا راز شاتشر السفيرالاسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف: "ستستمر هذه الجلسة في هوسها المتواصل بإسرائيل من خلال جدول الأعمال الخاص وقائمة مضخمة من التقارير والقرارات".
وقال ممثل المملكة المتحدة "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء الحالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك معاملة القصّر الفلسطينيين في الاعتقال العسكري الإسرائيلي".
وأضاف الممثل أن "التوسعات الاستيطانية وهدم الممتلكات الفلسطينية والتشريعات المقترحة لتوسيع سيادة إسرائيل إلى ما وراء الخط الأخضر أمر مثير للقلق للغاية ونحث إسرائيل على وقف هذه الممارسات" .
وﻗﺎل انه ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر 2016 وﺣﺗﯽ أﮐﺗوﺑر 2017 تراجع البناء ﺑﯾﻧﻣﺎ زاد ﻧﺷﺎط التخطيط للبناء .
وشدد زيد ان خطط لبناء ما يقرب من 10،000 وحدة سكنية تم تقديمها منها 6500 وحدة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية و 3100 في القدس الشرقية.
ومن بين هذه الخطط وصل بناء 300 منزل في المنطقة "ج" إلى المرحلة النهائية من الموافقة و 800 في القدس الشرقية.
