ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - تجاهل صناع القرار في حكومة الاحتلال باستمرار الحساسيات السياسية والدينية والدبلوماسية عند محاولة حل المشاكل التي تهم المجتمع المسيحي في القدس ومنها ما حدث يوم الاحد حيث اجتمع رؤساء الكنائس الثلاث، البطريرك الأرثوذكسي، والبطريرك الأرميني والحارس الكاثوليكي للأرض المقدسة، عند مدخل الكنيسة.وأغلقوا ابوابها وجاء الاحتجاج ردا على خطوتين رئيسيتين أخيرتين. أحدهما قرار بركات بإنهاء الإعفاء الضريبي من البلدية للممتلكات المملوكة للكنيسة في القدس ووضع الرهن على حسابات الكنائس المصرفية للديون الضريبية ورفضت الكنائس مشروع قانون تدرسه لجنة التشريعات في الحكومة الإسرائيلية يقضي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية.
يذكر أن مشروع القانون سيعد خرقا لاتفاقات سابقة تعفي هذه الأملاك من ضريبة البلدية، وتخشى الكنائس أن تؤدي تكاليف هذه الضريبة إلى زيادة الضغوط المالية عليها وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة "أرنونا" من الكنائس.
وعمم رؤساء الكنائس رسالة، صباح يوم الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا في الرسالة أن هذه الخطوات هي استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة.
وجاء في الرسالة "نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للستاتيكو (للوضع القائم). وأشاروا في الرسالة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بخطوات غير مسبوقة "تخرق اتفاقيات قائمة والتزامات واتفاقيات دولية، والتي تبدو كمحاولات لإضعاف الوجود المسيحي في القدس".
والثاني مشروع قانون يسمح بنزع ملكية الأراضي التي تباعها الكنائس للمشترين من القطاع الخاص ووفقا للكنائس، فإن الاتفاق الذي سمح للكنائس بعدم دفع الضرائب البلدية موجودة منذ العصر العثماني، والحكومات البريطانية والأردنية والإسرائيلية قد كرمت ذلك ويقولون ان التحرك لجمع الضرائب هو جزء من معركة بركات ضد الحكومة الوطنية ووزير المالية موشيه كاهلون حول ميزانية المدينة وفي الوقت نفسه، يؤكد رئيس البلدية أن الاتفاق على الضرائب ينطبق فقط على دور العبادة وليس العقارات التجارية التي تملكها الكنائس.
وطبقا للقانون المقترح فان الحكومة ستتمكن من مصادرة الاراضى التى كانت تملكها الكنيسة وتم بيعها لشركات عقارية خاصة ويميز القانون ضد الكنائس مقارنة بالمؤسسات الأخرى أو المواطنين والسؤال هو ما الذي ستقوله إسرائيل إذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء في بلد آخر لممتلكات مملوكة لكنيس يهودي
وإذا كان القانون سيمر،بالطبع فإنه لا أحد يريد القيام بأعمال تجارية مع الكنائس، لأن من يريد شراء الأراضي لن يقوم بشراء اراض يمكن مصادرة غدا؟
أي شخص يتعامل مع هذا القانون بما في ذلك أولئك الذين صاغوه يعرف جيدا أنه ينتهك الكثير من المبادئ الدستورية. ويهدف القانون إلى أن يشكل تهديدا للمطورين العقاريين حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. ولكن في هذه الأثناء، السؤال هو ما إذا كانت هذه هي الطريقة التي تريدها إسرائيل للتواصل مع العالم المسيحي.
