ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - يبرز مؤشر الفساد لهذا العام أن غالبية البلدان تحرز تقدما ضئيلا أو معدوما في القضاء على الفساد، في حين يظهر المزيد من التحليل للصحفيين والناشطين في البلدان الفاسدة المخاطرة بحياتهم كل يوم في محاولة للتحدث عن الفساد وتأثيره.
ويستخدم المؤشر، الذي يتكون من 180 بلدا وإقليما من حيث مستويات الفساد التي يتصورها القطاع العام وفقا للخبراء ورجال الأعمال، مقياسا يتراوح بين صفر و 100، حيث يكون 0 بلدا فاسدا للغاية و 100 نزيه جدا وفي هذا العام، وجد المؤشر أن أكثر من ثلثي البلدان سجل نقاط بمتوسط 43 نقطة. ولسوء الحظ، فإن هذا الأداء الضعيف ليس أمرا جديدا، مقارنة بالسنوات الأخيرة.
هذا العام حصلت كل من نيوزيلندا والدنمارك على أفضل أداء بينما سجلت كل من سوريا، وجنوب السودان، والصومال تحتل المرتبة الأدنى. أما المنطقة التي شهدت تحسناً كبيراً في الأداء فهي أوروبا الغربية بمتوسط 66. أما أسوأ المناطق فهي أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بمتوسط 32 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمتوسط 34 درجة.
ومنذ عام 2012، عمدت عدة بلدان إلى الوصول إلى تحسن ملحوظ في درجة مؤشرها، بما في ذلك السنغال والمملكة المتحدة، في حني انخفضت مؤشرات عدة بلدان، منها سوريا واليمن وأستراليا.
تحليل البحوث :
ويشير مزيد من التحليل للنتائج إلى أن البلدان التي تتمتع بأقل قدر من الحماية للصحافة والمنظمات غير الحكومية تميل إلى أن تكون فيها أسوأ معدلات الفساد ففي كل أسبوع يقتل صحفي واحد على الأقل في بلد فاسد إلى حد كبير ويظهر التحليل، الذي يتضمن بيانات من لجنة حماية الصحفيين، أنه في السنوات الست الأخيرة، قتل أكثر من 9 صحفيين من أصل 10 صحفيين في بلدان تسجل 45 درجة أو أقل على مؤشر الفساد.
وفي أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم يعتبر الناشطين ووسائل الإعلام أمر حيوي لمكافحة الفساد. وعلى هذا النحو، تدعو منظمة الشفافية الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية للحد من الفساد:
يجب على الحكومات والشركات أن تبذل المزيد من الجهود لتشجيع حرية التعبير، ووسائل الإعلام المستقلة، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني المفتوح .
وينبغي للحكومات أن تقلل إلى الحد الأدنى من الأنظمة المتعلقة بوسائط الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام التقليدية والجديدة، وأن تضمن إمكانية عمل الصحفيين دون خوف من القمع أو العنف. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينظر المانحون الدوليون في حرية الصحافة ذات الصلة بالمعونة الإنمائية أو بالوصول إلى المنظمات الدولية.
وينبغي أن يعزز المجتمع المدني والحكومات القوانين التي تركز على الوصول إلى المعلوماتويساعد هذا الوصول في تعزيز الشفافية والمساءلة مع الحد من فرص الفساد. ومع ذلك، من المهم أن تستثمر الحكومات ليس فقط في إطار قانوني مناسب لهذه القوانين، بل تلتزم أيضا بتنفيذها.
وينبغي أن يستفيد النشطاء والحكومات من الزخم الذي ولدته أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة للدعوة إلى إجراء إصلاحات ودفعها على الصعيدين الوطني والعالمي. وعلى وجه التحديد، يجب على الحكومات ضمان الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية ومواءمتها مع الاتفاقات الدولية .
وينبغي للحكومات والشركات أن تكشف بشكل استباقي عن معلومات المصلحة العامة ذات الصلة في أشكال البيانات المفتوحة. ويسمح الكشف الاستباقي للبيانات ذات الصلة، بما في ذلك الميزانيات الحكومية، وملكية الشركات، والمشتريات العامة وتمويل الأحزاب السياسية للصحفيين والمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بتحديد أنماط السلوك الفاسد بكفاءة أكبر.
خريطة تظهر توزيع الفساد حول العالم
الفساد والعنف ضد الصحفيين والمجتمع المدني : الرابط بين الفساد والحريات المدنية وقدرة المواطنين على الدفاع عن مصالحهم الخاصة
يتعرض الصحفيين والمجموعات الناشطة لضغوط متزايدة من الحكومات حول العالم ومع ذلك، فإن منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الحكم وقضايا حقوق الإنسان تخضع لقيود متزايدة على عملياتها في حين أن الهجمات على الصحفيين آخذة في الارتفاع في أجزاء كثيرة من العالم. وهذا القمع ليس ذا أهمية عميقة فحسب، بل يضيف أيضا إلى بيئة يستطيع فيها الموظفون العموميون الفاسدون والأعمال التجارية المشبوهة والمجرمون المنظمون أن يتصرفوا دون عقاب.
حرية التجمع والتعبير في محاربة الفساد :
ومع احتفال منظمة الشفافية الدولية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا العام، تظهر التجربة أن الحد من الفساد يتطلب أكثر من مجرد إدخال قوانين مصممة تصميما جيدا. وقد أثبت الأفراد الفاسدون أنهم بارعون جدا في إيجاد سبل للتغلب على القيود الرسمية، وهذا هو السبب في أن النهج الشعبي لمكافحة الفساد تميل إلى أن تكون أكثر استدامة على المدى الطويل من الإصلاح المؤسسي والقانوني
وفي كثير من الأحيان، تطبق القوانين ذات النوايا الحسنة بشكل جيد،ولكن تفتقر المؤسسات لجعل جهود مكافحة الفساد فعالة حقا. والمجتمع المدني ووسائط الإعلام ضروريان في تطبيق الضغط وإبقاء الحكومات صادقة وخاضعة للمساءلة .
وعلى وجه التحديد، فإن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك قدرة الناس على تشكيل مجموعات والتأثير على السياسة العامة، أمر حيوي لمكافحة الفساد. تلعب منظمات المجتمع المدني دورا رئيسيا في إدانة انتهاكات الحقوق أو التحدث ضد انتهاكات القانون. وبالمثل، تؤدي وسائط الإعلام الحرة والمستقلة دورا هاما في التحقيق في حالات الفساد والإبلاغ عنها. وتلقي أصوات المجتمع المدني والصحفيين الضوء على الجهات الفاعلة السيئة، ويمكن أن تساعد في تحريك إجراءات إنفاذ القانون ونظام المحاكم.
وتؤكد العلاقة بين حرية الصحافة والفساد أيضا البيانات التي قدمتها لجنة حماية الصحفيين، والتي توثق الحالات التي يقتل فيها الصحفيون أثناء الإبلاغ عن قصة. ومنذ عام 2012، توفي 368 صحفيا أثناء تحقيقهم في قصص فساد، و 96 في المائة من تلك الوفيات في بلدان ذات قطاعات عامة فاسدة، أي أقل من 45 في المائة. حسب المؤشر وفي المكسيك قتل ستة صحفيين في عام 2017 وحده.
وهنغاريا والبرازيل أمثلة رئيسية على العلاقة بين الحقوق المدنية والفساد. وفي الآونة الأخيرة، سنت هنغاريا سلسلة من التدابير لتقييد حرية الصحافة. وبالإضافة إلى ذلك، يهدد مشروع التشريع الأخير في هنغاريا بتقييد المنظمات غير الحكومية وإلغاء مركزها وبالمثل، انخفضت نسبة مؤشر أسعار المستهلك في البرازيل وقد انخفضت قدرة المجتمع المدني على المشاركة في صنع القرار في البلاد مؤخرا، كما أن البلد يشكل مكانا خطرا للصحفيين، حيث قتل 20 شخصا في السنوات الست الأخيرة وعلى النقيض من ذلك، شهدت كوت ديفوار مشاركة مدنية أكبر في السياسة والتقدم في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
بيان توضيحي لعدد الصحفيين الذين قتلوا من العام 2012 حتى عام 2017:
من 2012-2017 قتل 368 صحفي حول العالم
70 منهم قتلو أثناء تغطيتهم لجرائم فساد
الاستنتاج و التوصيات :
تشير البحوث الأكاديمية إلى حلقة مفرغة، حيث يؤثر الفساد على نطاق واسع بعيدا عن الفضاء المدني ويستهدف المجموعات التي تشكل تحديا للسلطة. وفي الوقت نفسه، فإن عدم قدرة المواطنين على مساءلة حكوماتهم يسهم في إساءة أكبر.
وتبين تجربتنا في العمل مع أكثر من 100 فصل حول العالم أن منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية والصحفيين تعتبر حيوية لتحسين نوعية الحكم. ومع ذلك، فإن احترام الحريات المدنية، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ليس سوى عنصر واحد من عناصر جدول أعمال فعال لمكافحة الفساد. وهذه العناصر تثبت أنها أكثر قوة عندما تقترن بإرادة سياسية حقيقية من جانب الحكومات لمعالجة المشاكل في جذورها.
المصدر :
