النجاح الإخباري - أعلنت لجنة التحقيق الدولية في شؤون سوريا (لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة)، أن المحققة الدولية المخضرمة كارلا ديل بونتي ستترك منصبها.
كانت ديل بونتي واحدة من ثلاثة أعضاء في اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك هجمات الأسلحة الكيماوية وتعذيب السجناء واستهداف المستشفيات.
ونقلت وكالة "رويترز" قولها في إحدى المحاضرات في مهرجان لوكارنو السينمائي: "سأستقيل من هذه اللجنة التي لا تدعمها أي إرادة سياسية.. ليس لدي سلطة طالما أن مجلس الأمن لا يفعل شيئاً. نحن بلا سلطة، ولا عدالة في سوريا."
وخدمت ديل بونتي في اللجنة منذ سبتمبر/ أيلول 2012 - بعد عام واحد من بدء الصراع السوري. ومنذ بدء الحرب الأهلية، أسفرت الحرب السورية عن مقتل قرابة 400 ألف شخص وتشريد الملايين.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان إن عملها سيستمر بعد رحيل ديل بونتي. وأضافت اللجنة: "من واجبنا أن نستمر في عملها (اللجنة) نيابة عن عدد لا يحصى من الضحايا السوريين لأسوأ انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم دولية معروفة ضد البشرية."
وكانت ديل بونتي، التي شغلت منصب النائب العام السويسري سابقاً وعُرفت بملاحقة جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، قد قالت إن الجرائم التي شاهدتها في سوريا لا مثيل لها، مشيرة إلى غضبها بسبب عدم المساءلة.
وأضافت سابقاً: "ما رأيناه هنا في سوريا لم أره قط في رواندا أو في يوغوسلافيا السابقة في البلقان، إنها مأساة كبيرة حقاً.. ولسوء الحظ ليس لدينا محكمة."
