النجاح الإخباري - أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيطعن بنتيجة الاستفتاء الأخير في تركيا أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الطعون.
وأضاف أن "اللجنة العليا للانتخابات تبت في الطعون وبعدها تنتهي المسألة، والقرار الذي تتخذه اللجنة بخصوص الانتخابات يكون نهائيا، ولا يوجد مسار قضائي أعلى من اللجنة".
واستطرد يلدرم أنه مع ذلك يمكن لحزب الشعب الجمهوري اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا في حال رغب في ذلك إلا أنه لا يمكن لأي محكمة اتخاذ قرار فوق قرار الشعب.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، طعونا قدمها أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطن، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي، على التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد وانتهى بإقرارها.
