النجاح الإخباري -  إعداد عاطف شقير: منذ توليه سدة الحكم في الولايات المتحدة صعد دونالد ترامب من سياسته تجاه المهاجرين واللاجئين بتقييد دخولهم للولايات المتحدة، وهذه السياسة جوبهت بحالة رفض من القضاء الامريكي، وهاهو ترامب يخوض اول معاركه مع القضاء الامريكي.

 وفي الاطار ذاته، أمر قاض فدرالي في هاواي بوقف تنفيذ قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذلك قبل ساعات من بدء سريانه، وانتقد ترمب قرار المحكمة، وقال إنه "يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته".

وطالبت الولاية ومدعون آخرون بينهم جمعية مسلمي هاواي بوقف تنفيذ القرار لمخالفته الدستور والقوانين الأميركية، ولأن تنفيذه -بحسب المدعين- سيلحق أضرارا بقطاعي السياحة والتعليم، كما سيلحق ضررا مباشرا بالمسلمين في الولاية، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الفدرالية في هاواي القاضي ديريك واتسون.

في المقابل، انتقد الرئيس دونالد ترامب قرار المحكمة وقف حظر السفر ووصفه بالخاطئ، مؤكدا أنه سيصعد القضية للمحكمة العليا للدفاع عن المرسوم.

وقال ترامب إن "قرار محكمة هاواي يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته"، وأضاف أن القرار "يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة وهذا ليس صحيحا".

وخلال مهرجان شعبي بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي قال ترامب "سنقاتل (...) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر سوف نفوز".

وكان محامو إدارة ترامب طلبوا من القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن جيمس روبرت عدم تعليق القرار الجديد، بدعوى أن الأسس التي استند إليها تغاير تلك التي صدر على أساسها القرار السابق. وسبق أن أمر القاضي روبرت بتعليق القرار الأول لترمب.
قبل التنفيذ
وجاء حكم محكمة هاواي قبل ساعات من بدء تنفيذ قرار ترامب بشأن منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وقد استبعد قرار ترامب الجديد العراق من قائمة الدول  التي يشملها الحظر وهي سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.

كما استثنى قرار ترامب حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة.

وتفادى قرار ترامب مزالق أودت بسابقه قانونيا، فأسقط عبارات التصنيف حسب الدين خاصة فيما يتعلق باستثناء مسيحيي الشرق.

وجاء قرار ترامب الجديد بعد أن أوقف القضاء الأميركي العمل بقرار سابق على وقع احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر التنفيذي الجديد وقعه ترامب في السادس من مارس/آذار الجاري مع مهلة عشرة أيام قبل بدء تطبيقه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترامب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، فالأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن في 3 فبراير/شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير/شباط.

وأدخلت إدارة ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الأول لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء للمطالبة بوقف الحظر الجديد مجادلة بأنه لم يحل المشاكل.