النجاح الإخباري - تتسع الأزمة بين تركيا وهولندا على خلفية منع الأخيرة وزيرين تركيين من دخول أراضيها، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أبريل/نيسان القادم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هولندا ستدفع ثمنا باهظا لإضرارها بالعلاقات مع تركيا، وطالب المنظمات الدولية بفرض عقوبات عليها، كما انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا من منع طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من الهبوط في مطار روتردام، ومنع وزيرة شؤون المرأة فاطمة بتول من دخول قنصلية بلادها في المدينة ذاتها، ثم إبعادها إلى ألمانيا.
وفي خطاب ألقاه في إقليم قوجه إيلي قرب إسطنبول أمس الأحد قال أردوغان إن هولندا تتصرف وكأنها "جمهورية موز"، مؤكدا أنه كان مخطئا حين اعتقد أن الممارسات النازية ولت وانتهت في الغرب.
وكان الرئيس التركي لوح في وقت سابق بمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول تركيا، وقد أعلنت أنقرة أنها لا ترغب حاليا في عودة السفير الهولندي من إجازته.
من جهته، هاجم وزير الخارجية التركي هولندا ووصفها بأنها عاصمة للفاشية، وحث الأوروبيين على الدفاع عن القيم المشتركة، وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال تجمع ضم مئات الأتراك في مدينة ميتز الفرنسية إن بلاده بدأت تخطط لإجراءات عقابية ضد هولندا سواء اعتذرت أم لم تعتذر عن سلوكها إزاء أعضاء من الحكومة التركية.
في المقابل طالب رئيس الوزراء الهولندي ماركي روتي أنقرة بالاعتذار عن اتهام القادة الأتراك بلاده بالنازية والفاشية، وقال: إن بلاده سترد في حال تمادت تركيا في نهجها الحالي، كما حملت بلاده السلطات التركية مسؤولية سلامة دبلوماسييها، وذلك بعد مظاهرات جرت مساء السبت أمام القنصلية الهولندية في إسطنبول.
وقد لقي موقف الحكومة الهولندية دعما من أحزاب سياسية من ضمنها حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز الذي هدد في حال فوزه في الانتخابات التشريعية بإجراءات صارمة تجاه المهاجرين تشمل منع ازدواج الجنسية.
