نابلس - النجاح الإخباري - قام تطبيق "فيسبوك" بالموافقة على حظر وصول المستخدمين إلى بعض المحتوى المناهض للحكومة في فييتنام، بعد أشهر من خنق خدماته هناك، من قبل شركات الاتصالات المملوكة للدولة.
وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر داخل الشركة، أن فييتنام طلبت، في وقت سابق، من العام، أن يقوم "فيسبوك" بتقييد مجموعة متنوعة من المحتوى الذي اعتبرته غير قانوني، مثل المنشورات التي تنتقد الحكومة. عندما توقفت الشبكة الاجتماعية، استخدمت الدولة سيطرتها على مزودي الإنترنت المحليين لإبطاء حركة المرور على "فيسبوك" إلى مستويات غير قابلة للاستخدام.
وآنذاك قيل إنّ التباطؤ كان بسبب صيانة الكابلات البحرية لكنه لم يقنع الكثيرين، لأنه كان خاصًا بـ "فيسبوك" (والتطبيقات ذات الصلة كـ ماسينجر وإنستغرام).
وووفقا ل "تك كرانتش"، استمر التباطؤ حوالي 7 أسابيع، من منتصف فبراير/ شباط إلى أوائل إبريل/ نيسان، عندما وافق "فيسبوك" على مطالب الحكومة.
وصرح أحد مصادر "رويترز" "بمجرد التزامنا بتقييد المزيد من المحتوى... أعاد مشغلو الاتصالات الخوادم مرة أخرى إلى الإنترنت".
وأعلن "فيسبوك"، في بيان، "أمرتنا الحكومة الفيتنامية بتقييد الوصول إلى المحتوى الذي اعتبرته غير قانوني في فييتنام. نحن نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونعمل بجد لحماية هذه الحرية المدنية الهامة والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد اتخذنا هذا الإجراء لضمان بقاء خدماتنا متاحة وقابلة للاستخدام لملايين الأشخاص في فييتنام، والذين يعتمدون عليها كل يوم".
و الحكومات حول العالم تقوم بتقديم طلبات لـ"فيسبوك" لتقييد بيانات وتسليمها. وعلى الرغم من أنّ الشركة تتحدى تلك الطلبات في بعض الأحيان، إلا أن سياسة الموقع المعلنة للامتثال للقانون المحلي قد تعني التواطؤ مع الرقابة. والمبرر الذي يتم تقديمه عادةً هو أنّه من الأفضل أن يحصل الأشخاص في بلد ما على خدمات "فيسبوك"، من أن يحرموا منها على الإطلاق.