النجاح الإخباري - تواجه شركة فيسبوك اتهامات ببيع بيانات المستخدمين لعدة شركات، على الرغم من وعود، مارك زوكربيرغ، بعدم القيام بذلك.
وتأتي هذه الاتهامات عقب تقرير جديد يشرح بالتفصيل رسائل البريد الإلكتروني السرية التي تم تسريبها من داخل الشركة، والتي تسلط الضوء على خطة "شريرة" لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين.
ففي هذا العام، قامت فيسبوك بتوزيع بيانات المستخدمين بشكل مجاني، والسماح للمتسللين بالوصول إلى ملايين الحسابات.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود مشكلة جديدة بشأن الخصوصية، حيث أظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ضمن مستند محكمة تم تسريبه، كيف تجهز فيسبوك خطة لدفع المعلنين إلى إنفاق المزيد من المال.
وسيكون هذا مقابل "زيادة الوصول إلى معلومات المستخدمين"، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، على الرغم من أن فيسبوك تتبع سياسة صارمة بشأن عدم بيع معلومات المستخدمين الشخصية، حيث جاء في حديث الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إلى الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا في هذا الموضوع، نحن لا نبيع بياناتكم".
ولكن رسائل البريد الإلكتروني هذه، والتي تم إرسالها بين عامي 2012 و2014، تشير إلى أن فيسبوك كانت تخطط لكسب الأرباح من بيع البيانات لـ "طرف ثالث".
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن الرسائل المسربة وردت في أوراق قضية مرفوعة ضد فيسبوك من قبل شركة تكنولوجية تحمل اسم "Six4Three".
وقد قاتلت فيسبوك من أجل إبقاء ملفات المحكمة، ومن بينها رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، سرية، إلا أن المملكة المتحدة تمكنت من الحصول على المستندات الرسمية، بإجبار "Six4Three" على تسليمها للسلطات البريطانية.
ويقول النائب في البرلمان البريطاني، داميان كولينز، الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية، إنه سيصدر الوثائق بشكل علني الأسبوع المقبل، فيما حصلت صحيفة وول ستريت جورنال بالفعل على ثلاث صفحات من مواد هذه الوثائق، التي تبين أن موظفي فيسبوك قد ناقشوا تغيير استراتيجياتهم للحصول على المزيد من المال من المطورين.
وكانت إحدى الخطط تتضمن دفع 250 ألف دولار سنويا، على الأقل، للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البيانات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم فيسبوك قوله: "كنا نحاول معرفة كيفية بناء أعمال مستدامة.. لقد أجرينا الكثير من المحادثات الداخلية حول كيفية القيام بذلك".وأوضح أنه في نهاية المطاف، قررت فيسبوك عدم فرض رسوم على الوصول إلى البيانات، أو دفع الشركات إلى إنفاق المزيد على الإعلان في مقابل الوصول.
