النجاح الإخباري - اتهمت بعض الجهات القانونية الأمريكية شركة إنتل بمحاولة التمييز بين الموظفين على أساس العمر والتخلص من موظفيها الأكبر سنا.
واستند القانونيون في اتهاماتهم على البيانات التي حصلوا عليها عام 2016 بعد حملة التسريح الجماعية التي قامت بها إنتل في إطار إعادة هيكلة منظومتها، والتي طالت نحو 12 ألف موظف، حيث أشارت البيانات إلى أن معظم من حاولت الشركة الاستغناء عن خدماتهم كانوا من الموظفين الأكبر سنا.
يذكر أن العديد ممن تتضرروا من حملة التسريح المذكورة كانوا قد لجأوا إلى جهات قانونية مختلفة لرفع دعاوى ضد إنتل، حتى أن بعضهم توجه إلى اللجنة الأمريكية المعنية بحقوق العمال، وأكدوا أن "إنتل تحاول الاحتفاظ بالموظفين الشباب والتخلص من الموظفين الأكبر سنا"، وتدرس اللجنة الآن إمكانية رفع دعوى ضد الشركة وفتح تحقيقات بالموضوع.