النجاح الإخباري - أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية استحواذ شركة "برودكوم" السنغافورية المتخصصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية على شركة "كوالكوم" الأميركية المتخصصة في نظم الاتصالات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وهواجس بأنها ستمنح الصين اليد العليا في الاتصالات المتنقلة، منهيا بذلك ما كانت ستصبح أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة التقنية.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترمب قوله إن "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن برودكوم قد تتخذ إجراءات تهدد بإضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال سيطرتها على كوالكوم".
وكانت كوالكوم -التي برزت كواحدة من أكبر المنافسين لشركة هواوي الصينية في قطاع الاتصالات المتنقلة- قد رفضت في وقت سابق عرض برودكوم الذي كان يخضع للتحقيق من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تعمل على مراجعة الآثار الأمنية الوطنية المترتبة على عمليات الاستحواذ على شركات أميركية من قبل شركات أجنبية.
يذكر أن قيمة الصفقة النهائية وصلت إلى 146 مليار دولار حيث عرضت برودكوم 121 مليار دولار بالإضافة إلى تحمل ديون قيمتها 25 مليار دولار لشراء كوالكوم، مما كان سيجعلها أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة التقنية المتقدمة.
وفي رسالة في الخامس من مارس/آذار، قالت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة إنها تحقق فيما إذا كانت برودكوم ستحرم كوالكوم من أموال الأبحاث التي ستتيح لها المنافسة، كما أشارت إلى مخاطر علاقة برودكوم مع "كيانات طرف ثالث أجنبية".
ورغم أن اللجنة لم تحدد تلك الكيانات، فقد وصفت الرسالة مرارا وتكرارا شركة كوالكوم بأنها الشركة الرائدة فيما يسمى تقنية تطوير اتصالات الجيل الخامس (5جي) ووضع المعايير.
وقالت اللجنة "إن تحولا في الهيمنة الصينية في تقنية 5جي سيكون له عواقب سلبية كبيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وأضافت "في حين أن الولايات المتحدة لا تزال مهيمنة في مجال وضع المعايير في الوقت الحالي، من المرجح أن تتنافس الصين بقوة لسد أي فراغ يتركه غياب كوالكوم نتيجة هذا الاستحواذ العدائي".
وتنتج "كوالكوم" الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الكثير من الهواتف إلى جانب معالجات مختلف الهواتف الذكية، كما تعد رائدة في مجال تطوير رقائق لتقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس، وكانت "برودكوم" قد أشارت إلى أنها غير مهتمة بمواصلة تطوير هذه التقنية في كوالكوم، وهو ما سيخلي المجال أمام منافستها هواوي.
وتعد الولايات المتحدة حاليا شركة "هواوي" خطرا على أمنها القومي واتهمتها بالتنسيق مع حكومة الصين في مجال التجسس، وفي الشهر الماضي حذرت وكالات المخابرات الأميركية من مغبة شراء هواتف الشركة، رغم تأكيد هواوي عدم وجود أي علاقة لها مع أجهزة المخابرات الصينية.
ويعد تدخل ترمب في الصفقة أمرا غير طبيعي، لأن العادة جرت على أن ينتظر الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصفقة ثم يتخذ قراره بشأنها.
من جهتها قالت "برودكوم" إنها تراجع قرار الرئيس الأميركي وإنها "ترفض بقوة القول إن الصفقة المقترحة تثير أي مخاوف بشأن الأمن القومي".
وكانت الشركة السنغافورية تعتزم نقل مقر رئاستها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتسهيل إتمام الصفقة، ولكن قرار ترمب يشير إلى وقف الصفقة حتى لو انتقل مقر "برودكوم" إلى هناك.
